«قوى عاملة النواب» تناقش تعديل قانون المنظمات النقابية.. غدًا

أعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إبلاغ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، للمشاركة في اجتماع اللجنة صباح غد الثلاثاء لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وإضافة مادتين تم إلغاؤهما في عهد الوزير الإخواني، خالد الأزهري.

وتنص المادة الأولى للتعديل المقترح الذي تقدم به النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بأن يستبدل نص المادة 42 من القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العمالية ونصه "إذا خلا محل أحد أعضاء المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات".

كان وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، خالد الأزهري، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أصدر قرار بتعديل القانون، وحرمان كل من بلغ السن القانونية من ممارسة العمل النقابي، وبناءً عليه تم استبعاد عدد كبير من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتنص المادة الثانية من التعديل المقترح "تضاف مادة جديدة برقم 23 إلى القانون رقم 35 لسنة 1976، ونصها كالتالي "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في في النقابة العامة، إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة ويعفي في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله".

ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة، بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش بعد بلوغ السن القانونية الحق في البقاء داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي أنتخب فيها".