قلب نظام الحكم «تهمة الحكومة الجاهزة لكل المعارضين»..الدليل المادي شرط الإدانة..والنية الشرط الثاني ..«الجمل»لا توجه لأقل من 5 أفراد..و«كبيش»..تحريات الشرطة لا تكفي ويجب

في أحد القضايا التي حوكم فيها الراحل أحمد فؤاد نجم وجه وكيل النيابة للفاجومي سؤالا «يا عم أحمد هل إنت بتعمل على قلب نظام الحكم» فكان الرد «لا يا بيه ده مقلوب وأنا بحاول أعدله» بهذا الرد سخر الفاجومي من تلك التهمة التي وجهت لكافة المعارضين خلال العقود الماضية وكان آخرهم ما وجهته نيابة شبرا الخيمة للزميل الصحفي عمرو بدر بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه داخل نقابة الصحفيين في واقعة تحدث لأول مرة وهو ما دفع نقابة الصحفيين إلى إعلان الاعتصام والمطالبة بإقالة وزارة الداخلية.

ما هي التهمة وآلياتها؟ ما هي شروط تواجدها؟ وعلى أي أساس توجه للمعارضين؟.

قانون العقوبات
وفق اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الجنائي فإن تهمة قلب نظام الحكم منصوص عليها بالباب الثاني بقانون العقوبات المصري تحت عنوان "الجنايات والجنح" المضرة بأمن البلاد من الداخل ومنها محاولة "قلب نظام الحكم علنا" وعقوبة المحرض هي عقوبة الفاعلين الأصليين حتى لو لم يشارك المحرض بالتنفيذ على أرض الواقع، ويعتبر شريكا أو مساهما في الجريمة بمعنى التفسير الجنائي العلمي "هو من صنع الجريمة صنعا وخلقها خلقا ولم تكن أصلا في تفكير المنفذين"

وأكد أنه لتوجيه هذه التهمة لابد من توافر جانبين أساسيين، الجانب المادي الملموس أي الدليل المادي الملموس بجانب النية بالجريمة، ولكي تتوافر أركان الجريمة يجب أولًا إجراء تحريات أمنية تدل على وجود أدلة جنائية،لتقديمها في هذه الجريمة.


وتابع أن التحريات بمفردها ليست دليلا ولكنها خريطة قضائية تحليلية أي ليست دليل إدانة ولكنها قرينة قضائية تكميلية يلزم تعزيزها بمعنى أنها ليست دليل إدانة ولكنها اتهام فقط.

الجزء المعنوي
أما الجزء المعتمد غير الملموس فهو شهادة الشهود أو اعتراف صريح من المواطنين أو استجوابهم في تحقيقات النيابة العامة أو مواجهتهم بالأدلة السابقة، علما أنها تشكل جناية وفي الجنايات لا تقوم الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة ولا تقوم بالتحقيق مع المتهمين لأن التحقيق الجنائي من سلطة النيابة العامة وحدها، ويكتفى بما تقدمه تحريات الأمن من تحقيقات مكتوبة.

وشدد على أن اعتناق فكر معين ليس عملا مجرما، طالما لم يظهر للعامة ولا يضر بمصالح الآخرين.


مجموعة وليس فردا
ويوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، أن تهمة قلب النظام الحكم، تعني أن فردا أو مجموعة أعدوا منشورات مطبوعة أوعبارات على الإنترنت تحرض لاستخدام العنف لقلب نظام الحكم بالدولة، وإقامة النظام الذي يحلمون به وبالتالي هي جريمة تخل بأمن الدولة ونظامها.

وتابع لكي يتم توجيه التهمة يجب توافر أدلة تتمثل في التحري والضبط، مضيفًا أن تلك التهمة لا يتهم بها شخص بمفرده وإنما مجموعة مكونة من خمسة أو عشرة أو عشرين فردا على الأقل.

تحريات الشرطة غير كافية
وأشار الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، أن تحريات الشرطة من الناحية القانونية في القضايا الخاصة بقلب نظام الحكم، لا تكفي وحدها كي يتم اتهام الشخص والزج به في السجن، فالتحريات تقدم أدلة كافية وليست قاطعة تتبناها المحكمة.

وتابع أن الأدلة يجب أن تثبت أن هناك فردا يخطط ويدبر ويعد العدة ويتفق مع آخرين في القيام بأعمال شغب يسعى بها إلى تغيير الدستور وانهيار النظام.