خبير بحري: عدم الانضمام لاتفاقية البحار لا يعني الخروج على القانون

أكد اللواء بحرى عبد الفتاح، رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، أن المرجع الرئيسى والقانونى والفنى في كل ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود المتجاورة أو المتقابلة هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدرت عام 1982.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال لقائه ببرنامج «نهار جديد»، المذاع على فضائية «النهار اليوم»، تقديم الإعلامية أسماء مصطفى، أن الاتفاقية انضمت لها 157 دولة، وأن التصديق على الاتفاقية والعمل بها تم 1994.

وأشار رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، إلى أن عدم انضمام أي دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لا يعنى عدم التزامها بالقوانين.