25 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صحفيين بالأهرام في «نشر أخبار كاذبة»
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، 25 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات، محاكمة هشام يونس، رئيس تحرير «بوابة الأهرام الإلكترونية»، والمحرر القضائي أحمد عبد العظيم عامر، لاتهامهما ببلاغ مقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة.
كما حددت الاستئناف الدائرة 20 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسنى الضبع لنظر القضية التي تحمل رقم 10852 / 85 ق حصر بولاق أبو العلا.
أمر المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالت الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضي.
وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.
وقد استمع قاضي التحقيق في الشهر الماضى لأقوال الزميلين هشام يونس وأحمد عبد العظيم عامر الصحفيين في "بوابة الأهرام".
وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو في حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.
ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي.
ونشرت "بوابة الأهرام" في سبتمبر عام 2014، موضوعًا مدعومًا بمستندات تملكها تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.
وفى نفس الشأن تقدم على طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل الأسبق أحمد على إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية" بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.
كما طلب مقدم البلاغ "بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها" ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.
