«نزيف الجنيه».. الدولار يقفز لـ 11.5 جنيها في السوق السوداء.. طارق عامر ينفي نيته خفض قيمة العملة المحلية مرة أخرى.. خبراء اقتصاد يقترحون رفع سعر فائدة الجنيه.. ومطالب بتجميد نشاط شركات الصر

واصل الجنيه المصري النزيف أمام الارتفاع المستمر للدولار في السوق السوداء؛ ليسجل تراجعًا ملحوظا يقدر بـ50 قرش؛ ليصبح 11.5 جنيها أمام الدولار، وسط أخبار مؤكدة عن استمرار ارتفاعه.

وقال المتعاملون في السوق السوداء إن أسباب الارتفاع متضاربة بين العروض والطلبات، بينما يأتي الخوف من صدور قرار من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى رسميًا، بعد أن قرر خفضه من قبل في مارس الماضى ليصل قيمة الدولار رسميا إلى 895 قرشا.


تخفيض قيمة الجنيه

ومن جانبه نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية "الجنيه"، قائلًا:" إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه "المركزى" لخفض جديد في قيمة الجنيه أو إتفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة.

وأضاف عامر أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغى الضرر بالوطن، ويجب محاسبة من يتفوه بمثل هذه الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومى والمواطن والاقتصاد المصرى ككل، ويحقق ضررًا كبيرا بالصناعة المصرية والاستقرار.

ارتفاع مؤقت

من ناحيته أكد رئيس الغرفة التجارية بأسوان محمد أبوالقاسم، أن ارتفاع سعر الدولار يعد ارتفاعًا مؤقتًا لسعر الصرف أثناء التعويم، مؤكدًا أنها خطوة محتمة في الارتفاع ولا يمكن تجاوزها بسهولة.

وأكد أبو القاسم أن الدولار سيتوازن سعره مرة أخرى كما حدث سابقا في عامي 2003 وعام 2004، مشيرًا إلى أن العلاج الوحيد للحد من ارتفاع الأسعار هو توفير السلع في الأسواق، لافتا إلى أهمية رفع سعر الفائدة للجنيه المصري بوضع سعر مناسب له أمام باقي العملات الأجنبية.

تضخم كبير

قال عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: إن هذا الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه، يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، ويعني أن هناك تضخما بنسبة 14% حدث خلال الأربعة شهور الماضية.

زيادة الاحتياطى النقدي

وأضاف عامر أن هذا الارتفاع يدل على فشل العلاج الذي تبناه البنك المركزي لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، والسيطرة على المضاربات في السوق السوداء، مشيرا إلى أن العلاج الفوري يتمثل في زيادة الاحتياطى النقدي بضخ أموال في صورة مساعدات خارجية، حتى يتم السيطرة على هذا الارتفاع.

أما عن الحلول التقليدية والتي تأخذ مسارا طويلا، فهي زيادة عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والتي بدورها تعمل على التأثير على الاحتياطي النقدي بنسبة تقدر بـ 75% منه.

مافيا الدولار

ومن جانبه، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي إن هناك مافيا الدولار تتلاعب في سعر الدولار بمصر، وتريده أن يصل لأسعار قياسية كي تهدد استقرار الاقتصاد المصري، موضحًا أن تلك المافيا من الخارج والداخل.

وطالب الخبير الاقتصادي، بسرعة تجميد نشاط شركات الصرافة في مصر، ووضع تشريعات حاسمة بعدم التعامل معها، فضلًا عن فرض رقابة حاسمة عليها، لوقف نزيف الجنيه المصري أمام الدولار.

أما عن احتمالية قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، فاستبعد الشافعي هذا الأمر في الوقت الراهن، مؤكدا على ضرورة زيادة الصادرات والتقليل من حجم الواردات.