هاني سامح يحذر من رضوخ «الصحة» لشركات الأدوية ورفع الأسعار: دواء «تافانيك» مضاد حيوي يباع بـ٨٥ جنيها وتكلفة العبوة ٧٠ قرشا.. الشركات تتحجج بارتفاع سعر الدولار.. ويطالب رئيس الوزراء

حذر الصيدلي هاني سامح "المهتم بشئون الدواء "وزارة الصحة من الرضوخ لشركات الأدوية في طلبها بزيادة أسعار الأدوية موضحا أن هذه الشركات يصل حجم مكاسب الشركة الواحدة منها من مليارين ونصف المليار جنيه سنويا إلى نصف مليار سنويا لأصغر شركة من هذه الشركات.

وذكر أن إحدى شركات الدواء المغمورة أقامت حفلا باذخا للأطباء وأحضرت أشهر راقصة في مصر مانحة لها ما يزيد عن ستمائة ألف جنيه مقابل ساعة واحدة من الرقص مما يوضح جانبا من أرباحهم الخيالية.

خفض أسعار الأدوية بالخارج
وقال سامح في تصريحات صحفية اليوم، إن دول المنطقة وعلى رأسهم السعودية والإمارات قامتا بخفض أسعار الأدوية مؤخرا ووضعت ضوابط للتصدي لهامش الربح الضخم الذي تتكسبه تلك الشركات والذي يتخطى أرباح تجارة السلاح والمخدرات.

وقال الصيدلي هاني سامح، إن هناك مجموعة من الأكاذيب تنشرها تلك الشركات للتغطية على حجم أرباحهم المهولة منها تأثرهم بارتفاع سعر الدولار وفند الصيدلي هذا الادعاء قائلا، إنه حتى لو ارتفع سعر الدولار عشرة أضعاف فهو غير مؤثر على تلك الشركات لأن أسعار المواد الخام بحساب سعر الدولار والشحن لا تتجاوز الملاليم المعدودة.

أسعار الأدوية
ودل على حديثه بأمثلة عديدة ذكر منها  عقار «تافانيك» وهو مضاد حيوى يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، في حين أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها 41 دولارا وهو يكفى لإنتاج 400 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة الواحدة  70 قرشًا فقط.

وكذلك دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات فسعره في السوق 205 جنيهات رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولارا للكيلو ويكفى لإنتاج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات، ودواء «ليبيتور» مادة «أتورفاستاتين» لعلاج الكولسترول، فيتراوح سعره في السوق بين 60 و108 جنيهات حسب التركيز رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة هو 307 دولارات  بمعنى أن تكلفة العبوة تتراوح بين 14 قرشًا و60 قرشًا  حيث ينتج الكيلو 14 ألف عبوة، ودواء «اماريل» لعلاج السكر، فيباع للجمهور بسعر 5.5 جنيهات رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولار للكيلو الذي يكفى لإنتاج مليون قرص في 100 ألف عبوة لتصل تكلفة العبوة 3 قروش فقط.

وذكر سامح أن شركات قطاع الأعمال عددها لا يتجاوز الخمس شركات في حين يصل عدد المصانع وشركات الأدوية إلى أكثر من 2000 شركة وأن السبب في خسائر تلك الشركات الحكومية يعود إلى الفساد الوظيفي وسوء الإدارة والتخطيط وانعدام الكفاءات بتلك الشركات وأن أغلب أدويتها هي أدوية عفى عليها الزمن وتجاوزها الطب، موضحا أنه في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات تعاني شركات قطاع الأعمال من فشل تسويقي وإداري أخرجها من المنافسة محققة خسائر بينما  الشركات والمصانع الخاصة والمتعددة الجنسيات تحقق أرباحا بالمليارات.

لجنة رقابية
وطالب "سامح" رئاسة الوزراء بتشكيل لجان رقابية للتحقيق في كيفية تحقيق تلك الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات لتلك الأرباح المهولة رغم أن قوانين التسعير الجبري للدواء تنص على هامش ربح لتلك الشركات لايتجاوز الـ 15 % من تكلفة المواد الخام والتصنيع وذكر الصيدلي هاني سامح أن عددا كبيرا من تلك الشركات والمصانع تحظى بإعفاءات ضريبية وامتيازات وأراض مجانية ودعم للطاقة سواء الكهربائية أو البترولية وأن معظمها رغم ذلك تنتهك قوانين العمل والدواء والتسعير الجبري وتحصل بمعاونة رجالها بوزارة الصحة على أسعار مخالفة للقانون الذي ينص على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي للدواء ووفقا لأسعار دولة الهند.