الخطر القادم بعد التنازل عن «تيران وصنافير».. الجزيرتان ممر لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل..«كامب ديفيد» تضم عضوا جديدا بحكم الترسيم.. ودولة الاحتلال تجد طريقها عبر البحر لا
بعيدا عن الجدل الدائر حول ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، وأنهما يتبعان السيادية المصرية أو مملوكتان للسعودية، حديث يمثل ضجيجا بلا طحن الآن بعد اتفاق الملك والرئيس، اشتعلت حرب الوثائق هنا وهناك، بين رافض للتنازل عن الأرض ويراها ملكية مصرية حتى بقانون وضع اليد، وآخر يهديها للرياض بحكم رواية التاريخ وتجنب شرخ جدار العلاقات.
التطبيع مكسب إسرائيل
أنت كمواطن سعودي كنت أو مصري، تقف أمام موجات جدل وسط بحر هائج من الأقاويل والرويات والوثائق.. في النهاية بعيدا عن الجنسية تدب دماء القومية العربية في شرايين مخيلتك لتخرج بسيناريو آخر من القضية متعلق بمكاسب دولة الاحتلال الإسرائيلى من تنازل مصر عن الجزر طواعية.
بدون مقدمات تجميلية فتحت جزيرتا "تيران وصنافير" الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال الإسرائيلى للتطبيع أو على الأقل التواصل الرسمي مع المملكة العربية رسميا دون مورابة، بذريعة التنسيق مع الرياض حول الجزيرتين اللاتين تقعان تحت سيادتها الرسمية الآن.
كامب ديفيد
حيث تشير معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر لحق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، وتنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران.
وهو ما دفع الرياض إلى إعلان التزامها ببنود المعاهدة بعد ضم "تيران وصنافير" الأمر الذي يعنى ضمنيا دخول السعودية كطرف ثالث في اتفاقية السلام التي رفضتها إبان عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقاطعت مصر دبلوماسيا للتحفظ عليها وساهمت هي ودول عربية أخرى في سحب مقر الجامعة العربية من مصر ونقلها إلى تونس لمعاقبة القاهرة على التوقيع.
الآن وبعد نحو أربعة عقود دخلت السعودية طرفا فاعلا في "كامب ديفيد" ووقعت الاتفاقية كطرف ثالث بمداد قلم ترسيم الحدود البحرية مع مصر.
حلم تل أبيب
تحقق لـ"تل أبيب" هدفها المنشود منذ عقود ووجدت ممرات دبلوماسية بذريعة تنسيق الممرات المائية لتتحدث مع الجهات الرسمية في السعودية، ومن غير المستبعد مستقبليا اختلاق أزمة حول "تيران" أو الجسر المزعم تشييده لتجبر الرياض على استقبال وفد دبلوماسي إسرائيلي، أو تطالب باستقبال وفد سعودي لتوضيح المشروع ومخاطره على الأمن القومى لدولة الاحتلال.
رفض الماضي
الهدف الأكبر الذي سعت له دولة الاحتلال لعقود من الزمان في فتح طريق إلى قلب الرياض، وإظهار نفسه كحليف إقليمى للعرب بهدف التصدي لمشروع إيران في المنطقة، يفسر إلى حد كبير أسرار غض الطرف الإسرائيلى عن بناء الجسر الذي ظلت رافضة له لدرجة دفعتها في الماضى للتلويح بالحرب، وتبدل الحال الآن من الرفض إلى الإشادة والتزام الدوائر الرسمية هناك الصمت إلا ما ندر من مناوشات إعلامية عبرية لا تتعدي حيز التكهنات والاحتمالات.
خارطة التطبيع الكبرى
القبول والمباركة الإسرائيلية تفسر أيضا حديث الدوائر السياسية والاستخباراتية في دولة الاحتلال عقب ثورات الربيع العربي حول ضرورة طى الخلافات مع الجيران وتوسيع دائرة التطبيع مع العرب والتي تشمل حتى الآن الأردن ومصر وقطر واشكال تجارية خفية مع بعض الدول الخليجية الأخري علاوة على التصريح المثير للجدل الذي صدر من العاصمة السودانية "الخرطوم" حول الاستعداد لتطبيع العلاقات، ومن جهة أخرى أشكال من التعاون الخفية مع الدول العربية بشمال أفريقيا، إضافة إلى سوريا ولبنان واختراق العراق عبر البوابة الكردية.
لتظل السعودية الهدف الأرفع للموساد بهدف اختراق قلب الأمة الإسلامة من مكان يحمل مكانة خاصة في قلوب مسلمى العالم بهدف اكتمال خريطة التطبيع وإنهاء ملف القضية الفلسطينية برمتها في ظل توافر شراكة إستراتيجية مع تركيا واستعدادت لإعادة العلاقات بصورة أفضل مما كانت عليه قبل حادث مرمرة، لتتحول من دولة عدو إلى صديق يطمح في خلق التحالفات الإقليمي وفرض مشروعه أمام المشروع الإيرانى في ظل غياب المشروع العربي وتصدع المشروع التركى بسبب الطموح الزائد للرئيس رجب طيب أردوغان الذي انتهى بسقوطه داخل حزام خلافات وأزمات.
