فى الذكرى الـ24 لتحرير طابا.. "مرسى" فى الهند.. "مبارك" فى المعادى العسكرى.. و"قنديل" منحها لقب مدينة.. الصراع على المدينة يعود للدولة العثمانية.. والتحكيم الدولى يعيدها إلى حضن مصر
"19 مارس".. يوم مهم فى تاريخ طابا.. تلك البقعة المباركة من أرض سيناء، والتى رفع العلم المصرى فوق ترابها عام 1989 بعد أن حاولت إسرائيل التلاعب فى علامات الحدود وضمها إليها، وبعد أن لجأ الطرفان المصرى والإسرائيلى للتحكيم الدولى فى "جنيف"، فصدر الحكم لصالح مصر، ورفع الرئيس السابق حسنى مبارك العلم فوق أرضها.
وهاهى الذكرى الـ24 لتحرير "طابا" تأتى فى وسط غفلة من الرئيس محمد مرسى المتواجد حاليا فى الهند، دون أن يشارك أهالى "طابا" عيدهم، فـ"مبارك" كان أصدر قرارا بجعل 19 مارس عيدا رسميا فى طابا منذ أربعة أعوام، ولم يتذكر هذا اليوم غير أنصار الرئيس السابق الذين أعلنوا عن تنظيمهم وقفة أمام مستشفى المعادى العسكرى اليوم، الثلاثاء، لتأييد مبارك، فيما اختفى الإخوان المسلمون عن المشهد، أما الرئيس "مرسى" فعلى الرغم من مرور حوالى ثمانية أشهر على توليه رئاسة الجمهورية، فإن "طابا" لم تحصل منه إلا على قرار صدر منذ حوالى 6 أشهر من رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل بتحويل طابا من قرية إلى مدينة.
وأزمة "طابا" حدثت حينما جاءت مصر لاستلام حدودها بعد توقيع اتفاقية السلام، وحاولت إسرائيل تغيير الحدود فاعترض الجانب المصرى، مؤكدا أنه وفقا للخرائط حدث تغيير فى الحدود، فطلب الجانب المصرى اللجوء للتحكيم الدولى ولكن الجانب الإسرائيلى رفض وأصر على الرفض حتى يناير 1986 حينما أعلنت قبولها؛ ليأتى الحكم فى سبتمبر 1988 برئاسة القاضى السويدى جونار لاجرجرين بعودة طابا لمصر بأغلبية 4 أصوات، واعتراض وحيد من القاضية الإسرائيلية.
والصراع على طابا يعود للدولة العثمانية وقت أن كانت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية، ثم وقعت تحت الاحتلال البريطانى، وحدثت آن ذاك أزمة بين الدولتين باسم قضية الفرمان نتيجة صدور فرمان من الباب العالى قضى بانتزاع الأراضى المطلة على خليج العقبة فى مصر، وانتهى النزاع فى قضية حدود مصر الشرقية بصدور برقية من الصدر الأعظم جواد باشا إلى المعتمد البريطانى فى مصر تحدد بشكل قاطع أن شبه جزيرة سيناء هى الأرض المحددة شرقا بخط متجه فى الجنوب الشرقى من نقطة قرب العريش - رفح إلى رأس خليج العقبة، وتم تحديد حدود مصر الشرقية بصفة رسمية ووثائق دولية.
وحدث نزاع آخر بين الحكومة البريطانية والحكومة العثمانية لإنشاء سكة حديد الحجاز من "معان" إلى "العقبة" مما كان يقتضى زحزحة خط الحدود إلى أقصى ما يمكن، وتقدمت قوة تركية من العقبة إلى طابا يوم 21 يناير 1906 فاحتلتها دون وصول قوة بحرية مصرية إلى الشاطئ، وسارعت قوة بحرية بريطانية إلى خليج العقبة لتصفية الوجود التركى من الحدود المصرية، وانسحبت القوة التركية من أرض سيناء، واتفق الطرفان على إنهاء الأزمة بإعلان تبعية شبه جزيرة سيناء التى يحددها فى الشرق خط رفح - طابا لمصر، وتم تعليم خط الحدود عام 1906، وبناء خط حدود مصر الشرقية، إلى أن تم غرس آخر عمود (علامة حدود) عند رأس طابا يوم 17 أكتوبر 1906.
ولم تكتف الحكومة البريطانية بمجرد البيانات، وإنما اتخذت خطوة أشد وأحزم بتوجيه إنذار إلى الحكومة العثمانية فى صورة مذكرة رسمية وجهها السفير البريطانى فى العاصمة التركية إلى وزير خارجية الباب العالى، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تركية مصرية لوضع خريطة الحدود، وتم توضيح علامة الحدود رقم 91 التى وضعت فى ديسمبر 1906 عند نهاية سلسلة الجبال الشرقية فوق وادى طابا، واشتهرت العلامة بعمود "باركر"، الذى حاولت إسرائيل تغيير مكانه.
