مصادر: لجنة إعداد اللائحة تدرس السماح برفع الحصانة في حالات الجنح

قالت مصادر بلجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب: إن اللجنة تدرس التراجع، عن موقفها السابق بشأن عدم جواز طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس، برفع جنحة عن طريق الادعاء المباشر.

جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليم، عضو اللجنة، بتعديلها، بأن يتم السماح برفع جنحة بطريق الإدعاء المباشر، لرفع الحصانة عن النائب، مراعاة لحقوق المواطنين.

كانت اللجنة استقرت خلال اجتماعها أمس الإثنين، على تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب في اللائحة القديمة، ونصت على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من رئيس مجلس القضاء الأعلى وليس من وزير العدل أو النيابة العامة كما كان متبعا سابقا، وذلك إمعانا في تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن الضمانة التي أوردها قانون السلطة القضائية في المادة 196، ولأن حصانة النائب البرلمانى لا تقل عن حصانة القاضى ـ بحسب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة.


واتفقت اللجنة على أن يتم النص على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريق الادعاء المباشر.