منتفعون بشرق القناة يشتكون من قرار تجريف أراضيهم الزراعية

رغم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا عن الزراعة وأهميتها مازالت هناك إجراءات حكومية تعيق ذلك التوجه.

أشجار مُثمرة زاد عمرها على 13 عاما لن تجد من يهتم بها ويرعاها من الحكومة لكن وجدت قرارا بالإزالة وتشريد نحو 6 عائلات دفعوا حياتهم ثمنًا لتلك الأرض.

في عام 2002 أصدر رئيس الزراعة آنذاك يوسف والي قرارًا باستصلاح أراض زراعية في قرية التقدم شرق قناة السويس ضمن مشروع مبارك وتقدم بعض الأشخاص حينها لاستصلاح الأراضي واشترطت الحكومة عدم حصولهم على أي وظائف حكومية.

يقول على متولي أحد المنتفعين من الأرض: «إن زوجته حصلت على قطعة في قرية التقدم عملوا على خدمتها منذ 13 عاما تقريبًا وحتى 2015 إلا أنهم فوجئوا بوقف التعامل مع الجمعية الزراعية وصدور قرار بانتزاع ملكية الأرض».

وأضاف متولي: «تحويشة العمر كانت في الأرض وتسلمنا الأرض بورق قانوني ولدينا ما يثبت ذلك من فواتير كهرباء وجمعية زراعية وخلافه والحكومة بدلًا من دعمنا ودعم استصلاح سيناء ستجرف الأرض وتقتل شجرا عمره زاد عن 13 سنة ومثمر».

لم تقف الأزمة عند متولي وزوجته فقط بل امتدت إلى 5 أشخاص آخرين مجاورين لمتولي امتلكوا الأرض وسددوا أقساطا متوالية وإفادات صرف المواد الكيماوية من الجمعية الزراعية.

يقول متولي: «الحكومة لو عايزة مننا حاجة إحنا ممكن ندفع لكن إزالة الشجر لأ، ده كأنه ابننا إحنا اللي زرعناه وإحنا اللي شفناه بيكبر قدامنا كأنه عيل من عيالنا والأرض بقت خضراء بعد ماكانت جبلا».

وحصلت «فيتو» على نسخ من الأوراق والمستندات التي تثبت حصولهم على الأرض وسدادهم للأقساط، إضافة إلى فواتير للكهرباء وإفادات صرف الأسمدة مما يشير إلى عدم تعديهم على الأرض كغيرهم في القرية.

وقال أسامة رمزى، أحد المنتفعين: «إن الجمعية الزراعية قطعت عنهم الأسمدة والكيماويات رغم احتياج الأرض لها بأمر من مديرية الزراعة بالإسماعيلية مطالبًا بتدخل محافظ الإسماعيلية العاجل لحل الأزمة».

وأضاف: «الحكومة اشترطت علينا وعلي جميع المستفيدين ألا نكون موظفين وتركنا أهلنا وجئنا إلى سيناء وحولنا الصحراء إلى جنائن خضراء والآن الحكومة تكافئنا، لما جينا نستلم الأرض كان فيها ناس استولوا عليها وضع يد واستلمناها بقوة الشرطة في 2002 وسددنا الأقساط في مواعيدها ولما اشتكينا جت لجنة من الزراعة لكنها لم تفعل شيئا».