الحبس ينتظر «مرسي» بتهمة التنصت على النائب العام
قال المحامى بالنقض والدستورية العليا «عبد النبى الفقي»-اليوم الخميس-: إن عقوبة التنصت على مكالمات المواطنين أو تسجيلها بغير إذن قضائى، تختلف بحسب اختلاف كل حالة، وهى تتراوح بين الحبس لمدة 3 سنوات، والسجن المشدد 15 عامًا.
وأوضح لـ "فيتو": " أن الحد الأدنى للعقوبة يطبق على الموظفين العموميين الذين لم يحصلوا على إذن بالمراقبة والتسجيل، ولم يستخدموا تلك التسجيلات فى إيذاء المواطنين أو ابتزازهم بأي شكل من الأشكال، أما الحد الأقصى فيطبق على المواطنين العاديين الذين يسجلون المكالمات واستخدامها فى ارتكاب جرائم الابتزاز، او التشهير بالمواطنين عبر نشر تسجيلاتهم أو عرضها على الانترنت مثلًا".
وأكد أن الجميع سواسية أمام القانون، ومن ثم فإن الرئيس نفسه غير محصن ضد الحبس فى حالة ثبوت تورطه فى تسجيل مكالمات للنائب العام، دون الحصول على إذن قضائى، لكن هذا الأمر صعب الحدوث.
