تفاصيل افتتاح السجل المدني بقسم التجمع الأول.. قيادات أمنية تفتح 4 مراكز جديدة لاستصدار الرقم القومي.. عبدالرحمن: استخراج 13 مليون وثيقة للمواطنين في يوليو وأغسطس.. وخطة لتطوير كفاءة العاملين
افتتحت قيادات أمنية صباح اليوم الأحد، السجل المدنى بقسم شرطة التجمع الأول، في حضور اللواء إيهاب عبد الرحمن، مساعد أول الوزير للأحوال المدنية، وعدد من الضباط والأفراد.
4 مقار جديدة
من جانبه، أعلن اللواء إيهاب عبد الرحمن، مساعد الوزير للأحوال المدنية،عن افتتاح 4 مقار لمراكز استصدار الرقم القومى بمحافظات مختلفة، ومنها التجمع الأول بالقاهرة والذي سيخدم سكان الرحاب والشروق والتجمع الأول، كما سيتم افتتاح مراكز في محافظة القليوبية لتخفيف العبء عن القاهرة والجيزة، ودريم بالشرقيه وبرج العرب على مساحة 800 متر.
13 مليون وثيقة
وذكر «عبد الرحمن» في تصريحات خاصة، أنه خلال يوليو وأغسطس الماضيين، تم استخراج أكثر من 13 مليون وثيقة جديدة للمواطنين استخرجها العاملون بالأحوال المدنية، معلنًا عن رفع كفاءة 24 سجل على مستوى الجدمهورية.
13 سجلا جديدًا
وذكر أنه جار خلال الأسبوع القادم، تفعيل 13 سجلا جديدًا، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص شباك خاص بهم وإمداد مراكز إصدار البطاقات بكراسى متحركة، لافتًا إلى أنه خلال سيتم تجهيز وإيفاد مؤمريات لمساعدة المواطنين المتواجدين خارج البلاد في استخراج الرقم القومى في يناير المقبل.
خطة التطوير
وأشار إلى أن خطة التطوير شملت رفع كفاءة العاملين بهذه القطاعات، وسيعاد فتح قطاعات الشرابية والجمالية والبسالتين ودار السلام والتي توقفت أثناء ثورة يناير.
بروتوكولات مختلفة
وأشار «عبدالرحمن» إلى أنه سيتم عقد عدة بروتوكولات مع مختلف مؤسسات الدولة، ومنها التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، والذي شاركه في استخراج 25 ألف بطاقة رقم قومى لسيدات وأبنائهن، ممن لا يوجد معهن بطاقات في القرى والنجوع التي لا تهتم باستخراج رقم قومى للسيدات.
تعاون مع الصحة
وأضاف إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة لمجابهة الأخطاء التي يقع فيها العديد من المواطنين أثناء قيد أسماء أبنائهم، مما يتريب عليه خطأ أثناء استخراج بطاقة الرقم القومى، موضحًا أن تصحيح الأسماء يتم عن طريق قانون الأحوال المدنية، من خلال رفع قضيبة في المحكمة أو لجنة لفحصها أو الرجوع للعاملين في الأحوال المدنية إذا كانت أخطاء بسيطة.
جهود القطاع
وأشار إلى أن آخر مجهودات القطاع خطة تطوير شاملة شملت تطوير أساليب البحث الجنائى في مواجهة الجرائم، وكثفوا الحملات داخل المحافظات وضبطوا سمسارة نصبوا على المواطنين.
وأرجع سبب ذلك إلى كثافة المتقدمين خاصة في مواسم التقدم للجامعات وغيرها واستخراج بطاقات التموين، وأن السجل المدنى أصبح غير مقتصر على استخراج بطاقات الرقم القومى، بل شمل بطاقات التموين وشهادات الوفاة والزواج.
ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإنسانى للمواطنين، والتسهيل في استخراج بطاقات الرقم القومى.
