«التشريعات الاجتماعية» تناقش قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية

انتهى منذ قليل، اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ونقابة الزراعيين.

ومن جانبه قال عاطف عبد الحميد، نائب رئيس اللجنة، إن هناك توافقا في رؤى بين الوزارة والنقابة في معظم التعديلات باستثناء بعض المواد؛ منها المادة السابعة الخاصة بالنصاب الصحيح لانعقاد الجمعية العمومية العادية إذ اقترحت الوزارة أن يتم النصاب بحضور 2000 عضو فيما طالبت النقابة بـ 1000 عضو.

ولفت إلى أن التعديلات في المادة 18 من مشروع القانون تضمنت، أن يجوز لنقيب الزراعيين الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية في حالات الضرورة.

وفيما يتعلق باختيار النقيب والوكيلين، طالبت اللجنة الوزارة والنقابة بالاتفاق حول صياغة توافقية بين المادة الصادرة قبل تعديل المستشار عدلي منصور الرئيس السابق برقم 13 لسنة 2014، والمادة بعد تعديلها؛ والتي لم تفعل لعدم وجود نص انتقالى يحكم وضع المجلس الحالى الذي مضى عامان على انتخابه.