الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار: الصعيد ليس طارداً للمستثمرين .. واسألوا أبو هشيمة

*بداية ما تقييمكم لأداء الدولة في الفترة الأخيرة فيما يخص التعامل مع ملف الاستثمار؟
الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحسين مناخ الاستثمار من خلال نجاح المؤتمر الاقتصادي والانتهاء من أغلب الاستحقاقات الخاصة بخارطة الطريق، وهو ما انعكس في صورة ارتفاع بمعدلات تأسيس الشركات لتصل لأكثر من 45 شركة يوميا، بالإضافة لزيادة اعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، كما أن هناك عددا من الشركات العربية والأجنبية القائمة اتجهت لرفع استثماراتها في مصر مؤخرا، الأمر الذي يعكس استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

*كيف تري "الشباك الواحد"؟
تفعيل الشباك الواحد خطوة للتسهيل على المستثمرين وحمايتهم من التعامل مع جهات مختلفة ومتضاربة.

*هل سيقضي الشباك الواحد على الفساد؟
تطبيق "الشباك الواحد" لن يقضي على الفساد بنسبة 100%، ولكنه يقلل من احتمالات ممارسته ويحد منه بشكل ملحوظ، فالنظام مطبق بمرحلته الأولى الخاصة بالتاسيس منذ عام 2004، وجار الآن تطبيق المرحلة الثانية الخاصة بالحصول على الاراضي والتراخيص،اذ يتضمن قانون الاستثمار ابواب خاصة به.

*ماذا يحتاج المستثمر بعيدا عن الشباك الواحد؟
تلبية مطالبه وعلي رأسها تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستعلامات الأمنية، وإجراءات التخارج من السوق، بالإضافة إلى العمل بجدية على فض المنازعات، وهناك العديد من الإجراءات التي اتخذت مؤخرا والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ومن بينها إصدار بطاقة الرقم الضريبى للشركات والذي بدوره يكون بمثابة الرقم القومي لكل شركة.

*كيف تتعاملون مع مشكلات المستثمرين القائمة؟
فض المنازعات على رأس اوليات وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدولة، وقد نجحت الهيئة في ذلك بنسبة كبيرة، إلا أن هناك بعض المشكلات شديدة التعقد.

*ماذا عن آخر تطورات قانون الاستثمار الموحد؟
تم إرسال اللائحة التنفيذية لكافة الجهات المعنية واجريت العديد من اللقاءات مع الهيئات المختلفة مثل هيئات التنمية الصناعية والسياحية والزراعية وغيرهم،والمحافظين أيضا لاطلاعهم عليه، وهناك دورات تدريبية للتعريف بالقانون ولائحته التنفيذية كخطوة لتمكين الموظفين والمسئولين من تعزيز التعاون مع المستثمرين والتدريب على المواد الخاصة بالتراخيص والاراضي، كخطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

*ما هي خطتكم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
الدولة ممثلة في هيئة الاستثمار تستهدف جذب الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات للمشروعات القومية وعلي رأسها مشروع محور قناة السويس، وهناك شركات عالمية لديها خطط طموحة للاستثمار في مصر،وعلي رأسها شركة لوريال وسامسونج.

*وماذا عن الترويج لمشروعات قناة السويس؟
وقعت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بروتوكول مع هيئة قناة السويس للترويج لمشروعات محور قناة السويس، وفور الانتهاء من تحديد المشروعات سيبدأ الترويج لها وتفعيل البروتوكول.

*ما هي استعدادات هيئة الاستثمار لمؤتمر الصعيد القادم؟
هناك اهتمام كبير بالإعداد لمؤتمر الاستثمار في الصعيد،الأمر الذي يعكس وعي الحكومة الحالية ممثلة في وزارة الاستثمار بما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات على رأسها المناطق الصناعية والثروات التعديني التي تستحق الاهتمام، وهناك 2 من المشروعات الكبيرة يقعان في الصعيد وهما مشروع تنمية الثروة المعدنية ومشروع المثلث الذهب.

*البعض يري صعوبة الاستثمار بالصعيد نظرا لافتقارها البنية التحتية اللازمة؟
جار ترفيق عدد من المناطق الصناعية التي شارك صندوق دعم التنمية الصناعية في تمويل مبالغ منها، وجار ترفيق باقي المناطق لتحسين البنية التحتية بالصعيد، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إلى جانب تطوير ميناء سفاجا وتطوير الموانئ البحرية، وهناك اتجاه لتنفيذ طرق جديدة،من المقرر طرحها على القطاع الخاص أو مطور.

*كيف ستتعاملون مع القوى البشرية في الصعيد؟
هناك إستراتيجية لاستغلالها بالشكل الامثل من خلال التدريب كخطوة لتشغيلها في المشروعات المقرر تنفيذها بالمنطقة.

*هل انتهيتم من اختيار المشروعات المقرر تنفيذها بالصعيد؟
الهيئة تقوم بفحص المشروعات الاستثمارية التي تلقتها من الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت ال 194 مشروعا، وتم استبعاد عددا منها لتصل إلى 65 مشروعا.

*هل سيكون ذلك الرقم النهائي للمشروعات ؟
أتوقع أن يصل إجمالي المشروعات التي ستعرض خلال مؤتمر الاستثمار بالصعيد إلى 100 مشروع، وسيتم إجراء دراسات مبدئية عليها ثم يتم إرسالها للمستثمرين المستهدفين سواء في الداخل أو الخارج بعد ذلك.

*لماذا يعتبر البعض الصعيد منطقة غير جاذبة للمستثمرين حتى الآن؟
هذه فكرة غير صحيحة، خاصة وإن شركة "سامسونج" العالمية اختارت بن سويف لإقامة مصنعها الجديد مؤخرا، بعدما اطلعت على مميزات المحافظة، كذلك رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة اقام مشروعه الأخير في بني سويف.

*كيف تشجعون على الاستثمار بالصعيد؟
قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من المواد التي تشجع على الاستثمار في الصعيد،من خلال منح حوافز غير ضريبية لعدد من المحافظات على رأسها الصعيد، كإعطاء الأرض بالمجان وتوفير التأمينات للعاملين وتخفيض أسعار مواد الطاقة، بالإضافة لتدريب العمالة.

*لماذا الصعيد؟
هناك اتجاها قوميا بضرورة توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، والوصول بالاستثمارات والمشروعات التنموية إلى كافة القطاعات الجغرافية، حيث لا تزال بعض المحافظات محرومة من الاستثمارات مقارنةً بغيرها، كمحافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد.

*هل من المتوقع تاجيل المؤتمر للمرة الثانية؟
ليس هناك نيه للتاجيل،خاصة وان الرؤية الآن أكثر وضوحا،فمن المقرر عقد المؤتمر في موعده المقرر بنوفمبر القادم،وهناك اجتماعات تحضيرية يتم انعقادها، وهو ما يؤكد أن هناك جهد حقيقي مبذول من الجهات المعنية لعدم تاجيله مرة أخرى.

*كيف سيؤثر اكتشاف حقل الغاز الجديد على مناخ الاستثمار في مصر؟
الإكتشاف الذي حققته شركة "إيني الإيطالية" بالبحر المتوسط سيحدث طفرة كبيرة في مناخ الاستثمار المصري،حيث سيساهم في تشجيع الاستثمارات كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مع زيادة أزمة الطاقة في مصر.

*كيف يمكننا تحقيق الاستغلال الأمثل له؟
اكتشاف حقل الغاز الجديد يدفعنا لإعادة إستراتيجيتنا في الترويج للمشروعات الصناعية كثيفة الطاقة، والتي تراجعت نسبيا في الفترة الأخيرة كرد فعل طبيعي لنقص الطاقة، حيث سينمي الإكتشاف بعض الصناعات التي تتميز مصر بها نسبيا وعلي رأسها صناعة الأسمنت، والتي لعب نقص الطاقة دورا في تراجعها، نظرا لارتفاع التكلفة كرد فعل طبيعي للأزمة.

*هل سيؤدي اكتشاف حقل الغاز الجديد إلى تراجع الاستثمارات التي استهدفتها الدولة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة؟
على العكس تماما فالاقتصاد ما زال في حاجة إلى المزيد من الطاقة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصناعة القومية.

*ماذا عن مستقبل المناطق الحرة الخاصة؟
هناك مباحثات خاصة بالمادة 29 من قانون الاستثمار والخاصة بالمناطق الحرة الخاصة،حيث تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك على العديد من التعديلات الخاصة بالمادة،وفي السياق ذاته تم إرسال مقترحاتنا للمصلحة ولوزارتي المالية والاستثمار، وننتظر الرد للوصول إلى نقطة اتفاق ترضي جميع الأطراف.
وقد استجابت الهيئة لمعظم مطالب المالية وعلي رأسها تلك الخاصة بإجراءات التفتيش ووضع الكاميرات بالمناطق الحرة الخاصة،كخطوة نحو احكام عملية المراقبة،وليس هناك أي خلاف بين هيئة الاستثمار ووزارة المالية، فالمالية لديها تخوفات وهو أمر مشروع، خاصة وأن هناك ثغرات للتهريب ينبغي مواجهتها بحسم.

*هلي يوثر ذلك على تفعيل قانون الاستثمار الموحد؟
لائحة قانون الاستثمار مفعلة عدا المواد الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة،وذلك لحين تعديلها بما يرضي جميع الأطراف.

*ماذا عن مؤشرات زيادة رءوس الأموال في الفترة الأخيرة؟
جميع المؤشرات مبشرة حيث أن عدد الشركات التي قامت بزيادة رءوس أموالها بلغ 1295 شركة في 2013 بزيادة نحو 27 مليار جنيه، 1429 شركة في عام 2014، بزيادة 32 مليار جنيه و843 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة بلغت نحو 25 مليار جنيه في عدد من القطاعات المختلفة.

المعدلات سالفة الذكر تعكس ثقة واضحة في الاستثمار داخل مصر كإنعكاس طبيعي للاستقرار السياسي والاقتصادي إلى تحقق مؤخرا، مما سيساهم بشكل ملحوظ في توفير فرص عمل للشباب والمساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.

*كيف نتعامل مع أزمات طارئة مثل تخفيض الصين لعملتها ؟
مصر ينبغي أن تضع إستراتيجية محكمة للتعامل مع مثل هذه الأزمات فأزمة تخفيض الصين لعملتها في الفترة الأخيرة،على سبيل المثال تستوجب ضرورة استغلال نقاط الضعف في الاقتصاد المصري، وعلي رأسها انخفاض العملة المحلية.

*إلى أي مدي تأثرت مصر بأزمة العملة الصينية؟
لم يكن للأزمة أي رد فعل قوي على الاقتصاد المصري،بحكم أن قيمة الجنيه المصري منخفضة بطبيعة الحال،ولكن علينا أن نواجه ذلك من خلال زيادة الإنتاج والتصدير للأسواق العربية والأفريقية،وتفعيل الاتفاقيات التجارية،وعلي رأسها اتفاقية الكوميسا واغادير،واستهداف أسواق أخرى تحتاج للمنتجات المصرية.

*ماذا عن الاستيراد من الصين؟
ينبغي تقنين الاستيراد من الخارج حتى لا يتم إلا استيراد السلع مرتفعة الجودة فقط.

*ماذا عن العلاقة بروسيا ؟
علينا استغلال الأحداث السياسية ودعم العلاقات مع دول عظمي مثل روسيا التي ارتفعت صادرات مصر لها مؤخرا إلى نحو 85%، وبالفعل جار اختيار المنطقة المناسبة لإقامة منطقة صناعية للمنتجات والصناعات الروسية.

*ما تقيمكم لانعقاد مؤتمر اليورومني في مصر خلال الفترة الماضية؟
الأمر يعكس الثقة في الاقتصاد، فمجرد انعقاد مؤتمر كبير مثل اليورومني في مصر يساهم في الترويج للاستثمارات المقامة في البلاد، حيث يعكس المؤتمر أيضا الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق في الفترة الأخيرة، ما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار الداخلي ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ رءوس أموالهم بالسوق المصري.
كما أنه كان فرصة لاستعراض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والترويج للمشروعات القومية.

*ماذا عن نتائج القمة الاقتصادية الذي عقد مارس الماضي في شرم الشيخ؟
المؤتمر الاقتصادي كان له تأثير إيجابي واضح على مناخ الاستثمار في مصر، وهو الأمر الذي ظهر من خلال معدلات التأسيس خلال الفترة الماضية، حيث يثير مناخ الاستثمار في مصر في اتجاه تصاعدي منذ انعقاد المؤتمر.