"محامي العبارة": المحاكم الإدارية لا تتقيد بأحكام الإدارية

أكد محامي أسر شهداء عبارة السلام -98- أسعد هيكل، أن قرار ، المستشار-  محمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء جميع الأحكام ضد جميع الموظفين، والمسئولين المتهمين  بغرق العبارة السلام 98، مجرد حكم إدراي، لا علاقة له بالأحكام الجنائية، فالوضع في المسئولية الإدارية يختلف اختلافاً شديداً عن المسئولية الجنائية، كما أن الحكم يتعلق بالموظفين في هيئة "موانيء البحر وهيئة السلامة البحرية" عن تهم الإخلال بوظائفهم.

أوضح هيكل أن القضايا الجنائية الموجهة، لممدوح إسماعيل  وباقي المتهمين تتعلق بتخلفهم عن إنقاذ الضحايا ومساعداتهم، وإنقاذهم من الغرق مما أدي إلى مصرع أكثر من 134 ضحية، موضحاً أن المحاكم الجنائية لا تتقيد بمثل هذه الأحكام الإدارية.

وطالب محامي الشهداء من الحكومة المصرية سرعة التحرك والتعاون مع السلطات البريطانية لضبط ممدوح إسماعيل، وتسليمه للسلطات المصرية، والقصاص لأخذ حق الشهداء.