"فيتو" تنشر حيثيات حكم مساواة قضاة مجلس الدولة بقضاة الدستورية في المزايا المادية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز حكماً مهماً يقضي بمساواة قضاة مجلس الدولة مع أقرانهم قضاة المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الدستور والقانون أفصحا في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية علي مبدأ المساواة والتسوية التامة بين شاغلي جميع الوظائف القضائية سواء المخصصات المالية المقررة لهم والبدلات والمرتبات والمعاشات.

وأضافت المحكمة أن قانون المحكمة الدستورية العليا أكد علي سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة لمستشاري مجلس الدولة والنقض علي أعضاء المحكمة الدستورية العليا والمفوضين وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز ان ينفرد أعضاء الدستورية العليا بمزايا مالية دون غيرهم من القضاة أيا كانت هذه المزايا المالية صورتها عينية كانت او مادية ولا يجوز ان تستأثر هيئة قضائية بعينها ايا كانت طبيعة اختصاصها بمزايا مالية دون باقي الهيئة.

يذكر ان قضاه الدستورية العليا يتقاضون مرتبات ومكافآت ومستحقات مالية 3 أضعاف قضاة مجلس الدولة.