استقالات وزارية بالجملة
لم يكن نبأ استقالة وزير الزراعة هو الأكثر إثارة اليوم، ولم يكن خبر القبض عليه نهاية الإرهاصات الصحفية في بورصة الأخبار، بعد أن تواترت أنباء حول تورط عدد من الوزراء في قضية فساد الزراعة.
على الفور تدارك مجلس الوزراء، حجم ما يتردد من معلومات أو شائعات حول تورط أكثر من تسعة مسئولين كبار في واحدة من أكبر وأهم قضايا الفساد خلال السنوات العشرة الأخيرة، فأصدر بيانا يكذب فيه تقديم وزيرة القوى العاملة استقالتها، في حين طالت الشائعات عددا من الوزراء الآخرين، وتوقع البعض أن تتوالى الاستقالات غير المبررة؛ حيث رفضت مصادر إصرار حكومة محلب على ترديد مصطلح استقالة، في حين أنها إقالة.
أيا كانت تفاصيل الوقائع القادمة، فإن قرار حظر النشر الذي التزمت به وسائل الإعلام منذ صدوره من النيابة العامة، لا يزال يمثل عقبة أمام حق المواطن في المعلومات، خاصة أن الشائعات طالت أسماء وشخصيات وزارية، وأخرى إعلامية لا يزال الغموض يحيط بها.
وفي الوقت الذي تجرى فيه وقائع التحقيقات على قدم وساق، فإن مصادر تعزي استمرار قرار حظر النشر إلى اعترافات المقبوض عليه محمد فودة، وشركائه التي تشعبت لدرجة أصبح معها استمرار قرار الحظر ضروريا؛ لمنع تسرب المعلومات، مع إمكانية القبض على عدد كبير من الشخصيات المتورطة في الأمر.
