«فيتو» تكشف تفاصيل أزمة «عمر أفندي».. «القابضة للتشييد» تخلي مسئوليتها من تدهور الشركة.. «عبد العزيز»: إستراتيجية جديدة لإعادة هيكلتها.. و«الديب»: ضخ

محاولات عديدة تبذلها الجهات المعنية لإعادة شركة عمر أفندي، لسابق عهدها بعدما دمرها قطار الخصخصة، وما بين الحديث حول طرح فروع للشركة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والإيجار، وبين التفكير في نقل تبعية الشركة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الشركة القابضة للسياحة، يبقي الوضع على ما هو عليه وتستمر معاناة العاملين والموظفين بالشركة دون جدوي.

لجأت وزارة الاستثمار إلى الشركة القابضة للسياحة وطالبتها بوضع خطة لتحسين الأوضاع بعمر أفندى، لما لها من خبرة واسعة في إدارة فروع شركات التجارة الداخلية، على أن يتم ذلك بعيدا عن فكرة نقل التبعية، في المرحلة الحالية.

وتضم «عمر أفندى» 3 آلاف عامل، بإجمالى رواتب 3 ملايين جنيه شهريًا تتحملها الشركة القابضة للتشييد، في الوقت التي وصلت فيه المديونيات إلى أكثر من مليار جنيه.

أزمة السيولة
وكشف المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن القابضة تنظم عددا من ورش العمل في الفترة الحالية بهدف مناقشة سبل إعادة تشغيل شركة عمر أفندي، كخطوة لإنهاء أزمات العاملين بها وتحسين أوضاعهم، ودفعها للنهوض من جديد.

وأضاف «حجازي»، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير لديها أزمة في السيولة بسبب التزامها بعدد ضخم من الأعمال المحدد لها توقيتات معينة، بالتزامن مع التزامها بإعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لها، مؤكدًا: أن مرتبات العاملين بـ«عمر أفندي» يتم صرفها بشكل منتظم، وتأخرها يوم أو اثنين أمر قد يحدث في معظم المؤسسات والهيئات الاقتصادية، وعلى الرغم من أن عمر أفندي، لا تدر أي دخل للقابضة إلا إننا ملتزمون بصرف مرتبات العاملين كل شهر.

وأشار، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن إجمالي مرتبات العاملين بعمر أفندي عبئًا على الشركة القابضة، خاصة في ظل عدم إدخاله لأي إيرادات، واصفًا «عمر أفندي» بالمنظومة المعقدة للغاية، إذ أن هناك حكم يطالب المستثمر الأجنبي بدفع المديونيات، وحكم آخر يلقي مسئولية تسوية المديونيات على الشركة القابضة.

وتابع «حجازي»، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ليس لها أي ذنب فيما وصلت إليه أزمة شركة عمر أفندي، التي باعتها الدولة، مطالبًا وزارة المالية بضرورة مساندة الشركة فيما يخص مديونيات عمر افندي، في ظل تهرب المستثمر من سداد التأمينات وباقي التزاماته، خاصة وأن القابضة ليست بنكًا وإنما هي مجرد شركة لإدارة الشركات التابعة من خلال وضع إستراتيجيات لإعادة الهيكلة، وإدارة المحفظة المالية، ومن ثم ليس في استطاعتها الوفاء بتلك الأعباء المالية في ظل الأوضاع الحالية.

وأكد، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن هناك اجتماعا سيعقد، خلال الأيام المقبلة، مع الشركة القابضة للسياحة للاستفادة من خبرتها في إدارة شركات التجارة وإعادة هيكلتها، كخطوة لحل أزمة عمر أفندي، مشيرًا إلى أن الشركات القابضة لا تملك التدخل في عملية النقل من عدمه، وأن إعادة هيكلة الشركة يجعل منها صفقة تدر دخلا كبيرا للشركة التي تتبعها، وبالتالي فليس هناك مبررا للتخوف من إدارة عمر افندي.

وأوضح «حجازي»، أن هناك نحو 3 آلاف عامل في عمر أفندي، ألف منهم يعملون في البيع والباقون يعملون كإداريين وفي الوظائف الخدمية، وبالتالي فهناك احتياج ماس لضخ عمالة جديدة متميزة في مهارات البيع قادرة على تشغيل 75 فرعا تابعا للشركة، ومن ناحية أخرى تفعيل قاعدة ربط الأجر بالإنتاج، وحل الأزمات الخاصة بالموردين والبضاعة، وغيرها من الإجراءات التي تضمن التحول من الخسارة للبيع، مؤكدًا أن الشركة القابضة أقامت بـ«عمر أفندي» منظومة متميزة للغاية للعلاج الجماعي، وطالب العمال بتوجيه ملاحظاتهم الخاصة بتلك المنظومة للجنة المعنية لتطويرها بالشكل الذي يناسبهم ومن ثم تحسينها.

تحسين الأوضاع
وقال أحمد فؤاد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة، تعمل على قدم وساق لإنهاء أزمة «عمر أفندي»، وذلك من خلال وضع عدد من الدراسات والإستراتيجيات التي من شأنها تشغيل الفروع تدريجيا، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، والعمل على تسوية المديونيات.

وتابع أن المشكلات في عمر أفندي متراكمة، وتستغرق وقتا لحين مواجهتها وتحويل الشركة للربحية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تدرس أيضا إمكانية المشاركة مع القطاع الخاص أو التأجير كخطوة للنهوض بـ«عمر أفندي»، لأن الأوضاع لا يمكن أن تستمر كما هي عليه الآن.

وأشار «عبد العزيز» إلى أن «القابضة» تسعى لتحسين الأوضاع بعمر أفندي والنهوض بها، من خلال دراسة مجدية، بما بحقق المصلحة الجماعية والتوازن بين الجهات المختلفة، وحل مشكلات الشركة وفي مقدمتها مشكلة الموردين، حيث إنه من غير المقبول أن تستمر القابضة للتشييد والتعمير في ضخ المرتبات للعمال والموظفين دون عائد أو مقابل من الشركة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير أن تسوية المديونيات أمر سيتم من خلال التنسيق بين كل من وزارتي المالية والاستثمار.

ضخ الدماء الشبابية
وقال جمال أمين الديب، مؤسس ائتلاف «منقذى عمر أفندى» ومجموعته، إن النهوض بـ«عمر أفندي» يقتضي التحرك في أكثر من اتجاه، وينبغي ضخ الدماء الجديدة الشابة، كخطوة لتعويض الكفاءات التي تركت الشركة نتيجة لخروجها للمعاش المبكر جراء عملية الخصخصة، وكذلك العمل على وضع خطة واضحة لتسوية المديونيات المتراكمة على الشركة، والتي تشكل عبئا كبيرا عليها.

وتابع أن إعادة هيكلة الشركة يرتبط بضرورة الاتجاه نحو إعادة تدريب القوى البشرية العاملة بالشركة وإعادة توزيعها وفقا للأعمار ولاحتياجات الشركة المختلفة، مشيرا إلى أن أغلب العناصر العاملة بالشركة الآن من كبار السن وهو ما يعوق عملية التطوير.

واقترح الديب أن يتم تحويل عمر أفندي لـ«هايبر»، مع الاتجاه نحو المشاركة مع القطاع الخاص، والعمل على وضع خطة محكمة ومتكاملة للتسويق، والاتجاه للتسويق الإلكتروني، وعدم الاكتفاء بالمبيعات اليومية فقط.

وطالب بضرورة إضافة نشاط الاستثمار العقاري من خلال استغلال الأصول غير المستغلة بالشركة، وتنشيط التشغيل لدى الغير، مقترحا استغلال أسطح الفروع وعرضها على شركات المحمول والدعاية والإعلان، واستغلال البدرومات لعرض منتجات الجيش، وهي أفكار من شأنها إدرار الدخل للشركة، وبالتالي إعادة هيكلتها.

وطالب مؤسس ائتلاف منقذى عمر أفندى ومجموعته، بضرورة علاج العوار الذي حدث بالشركة نتيجة الترقيات الثورية التي حدثت في 2011، مع ضرورة تلبية مطالب العمال المشروعة.

مطالب العمال
وأكد عمال شركة عمر أفندي، أن عملية نقل تبعية الشركة من القابضة للتشييد والتعمير إلى الشركة القابضة للسياحة، أمر لا يهمهم كثيرا، لافتين إلى أن ما يعنيهم فقط هو تلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم، بما ينعكس إيجابا على أوضاع شركتهم.

وطالب العمال بحل مشاكلهم التي يواجهونها منذ فترة بعيدة، التي يأتي في مقدمتها الحصول على علاوة 2008 وحل مشكلة وثيقة التأمين الجماعي، وإعداد الميزانيات للسنوات السابقة، ومن ثم البدء في مناقشة ميزانية 2013، ومنحهم مكافأة الميزانية قبل عيد الأضحي، والإفراج عن الدرجات والترقيات المنتظرة منذ سنوات، ومناقشة الإجازات المجمدة منذ عام 2006، وعدد من المعوقات الأخري الخاصة بالتشغيل واستغلال الأصول غير المستغلة بالشركة.

وطالبوا أيضا بحل مشكلة الديون المحملة على عمر أفندي منذ أن تم خصخصتها، مؤكدين على ضرورة تعديل أوضاعهم وزيادة مرتباتهم بما يكفل لهم مستوي معيشيا مقبولا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واستنكروا ما وصلت إليه اللجنة التي شكلت بالشركة بهدف بحث المطالب المشروعة لهم، خاصة بعدما تم الاستجابة إلى مطلبهم الرئيسي بتغيير رئيس الشركة السابق، الذي شارك في عملية بيع الشركة.

كما طالبوا رئيس الشركة الجديد بإيجاد بدائل للعلاج والحصول على الأدوية غير المتوفرة لبعض العمال، حيث لا يغطي نظام العلاج الجديد الذي أتاحته الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالتعاون مع «جي أي جي» بعض الأدوية التي يحتاجها العمال.

وشدد العمال على ضرورة توضيح الإستراتيجية المستقبلية للشركة، وتساءلوا هل سيتم التشغيل الكامل من خلال الموظفين، أم بالمشاركة مع القطاع الخاص، أم بالتأجير لإحدي الجهات الحكومية مثل مركز تحديث الصناعة؟.

إستراتيجية لمواجهة مشكلات الشركة
وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إن الشركة ترحب بتقديم خبرتها في إدارة شركات التجارة الداخلية للشركة القابضة للتشييد والتعمير كخطوة للنهوض بعمر أفندي، خاصة أن لها باعا في إدارة تلك الشركات وخفض المخزون الراكد بها وتنفيذ مشروعات التطوير بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت «ميرفت»، أن القابضة لا تتأخر في تقديم العون لأي من الشركات القابضة الأخرى، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة الحالية لم يتم تكليفها رسميا بإعداد إستراتيجية من شأنها إعادة هيكلة عمر أفندي.

وأكدت حطبة أن وزارة الاستثمار تضع إستراتيجية الآن لمواجهة مشكلات عمر أفندي، لافتة إلى أن نقل تبعية الشركة للقابضة للسياحة ما زال محل دراسة الوزارة، إلا أنه لن يتم في الفترة الحالية، حيث من المقرر حال تنفيذه أن يكون من خلال خطة بعيدة الأجل، بعد الانتهاء من كل الأزمات التي يواجهها عمر أفندي، وعلى رأسها تسوية المديونيات، وتحويله للربح الذي كان يحققه في فترات ماضية.

المستثمر السعودي
وحول فكرة نقل تبعية عمر أفندي للقابضة للسياحة قالت إن القابضة ليس لديها السيولة الكافية التي تمكنها في الوقت الراهن من سداد ديون شركة عمر أفندي المحملة بخسائر طائلة قد تؤثر سلبًا في مجمل أرباح القابضة للسياحة، موضحة أن الشركة القابضة ليس لديها أي اعتراض على إدارة الشركة باعتبارها واحدة من شركات التجارة الخارجية التي تديرها، ولكنها تخشى حجم الديون المتراكمة على عمر أفندي، والمشكلة القائمة مع المستثمر السعودي، جمال القنبيط.