ننشر نص شهادة وزير الداخلية السابق في «التخابر مع قطر»

ج: لا هي كانت بتتعرض من خلال أظرف مغلقة، وكانت بتتعرض من خلال مدير مكتب الرئيس أو من خلال المستشار الأمني له "أيمن هدهد"، وهو كان دائمًا همزة الوصل بين الرئيس والوزارة.

س: كيف كان يتم التأكد من العرض على رئيس الجمهورية؟

ج: بتوجيه من الرئيس شخصيا أو من أحمد عبد العاطي أو من خلال أيمن هدهد، ويقول لي أنه تم العرض ويبلغني بالتوجيهات.

وهنا أحضرت المحكمة الإحراز، وأخرجت المضبوطات التي تم ضبطها في حقيبة بمنزل المتهم محمد الكيلاني، وأخرجت منه المظروف الذي يحوي ملزمة خاصة لقطاع الأمن العام، والتي تحوي معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء ومحاور العمل بكافة المجالات بسيناء، وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال داخل سيناء، وما تم تنفيذه حول إعادة الجنود المختطفين وعرضته المحكمة على اللواء محمد إبراهيم، واستكملت أسئلتها:

س: ما معلوماتك عن تلك المذكرة؟
ج: في اعقاب اختطاف 7 جنود بشمال سيناء انعقد مجلس الدفاع الوطني، واتفق على اتخاذ بعض الإجراءات المقترح اتخاذها بشمال سيناء وبناء على هذا الاجتماع، تم عقد اجتماع آخر بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة المعلوماتية، مثل: المخابرات، والأمن الوطني والعام، وممثل من أمانة وزارة الدفاع اتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات عبارة عن عمل ارتكازات، والدوريات بعضها من الأمن المركزي، وضباط البحث وارتكازات أخرى لصعوبة المكان تشترك فيها قوات الجيش في تأمينها.

وأضاف: كان في بعض احتياجات الوزارة مثل تقوية شبكة الاتصالات وآليات وأسلحة، وتم عرضها على وقتها من خلال اللواء حمد حلمي، وتم وضع ذلك في تقرير ووضعته في مظروف سري للغاية، وتم توجيهه إلى رئاسة الجمهورية من خلال ضابط من مكتبي، وكالعادة تم توصيله إلى أحمد عبد العاطي وبعد فترة جاء توجيه من مكتب الرئيس بالعرض والموافقة على التنفيذ.

س: ما هي المعلومات التي يحتويها هذا التقرير وما درجة سريته؟

ج: هي معلومات أمنية تشرح طبيعة الأمن في شمال سيناء، وتحديد الأماكن الحساسة التي يتمركز فيها القوات، وخط سير الدوريات لتأمين المنطقة، والأماكن التي تشترك فيها قوات الجيش مع الشرطة في التأمين، وتحديد الصعوبات في آليات التنفيذ، وطلب الموارد المالية من مدرعات وأسلحة لتنفيذ تلك الاقتراحات، حيث وصل الحال إلى أن الأسلحة الموجودة مع التكفيرين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن.

ودرجة سرية التقرير تصل إلى سري للغاية؛ لأنها تمس الأمن القومي، وهي عبارة تكتب على التقارير التي لا يسمح لأحد الاطلاع عليها إلا رئيس الجمهورية.

س: هل كان موجود على المظروف يفيد سرية المعلومات وإنها لا تفتح إلا بمعرفة رئيس الجمهورية؟

ج: ايوة الخطاب مدون عليه أنه موجه إلى رئيس الجمهورية، وفي استيكر لونه أحمر مقفول به الظرف ومكتوب عليه سري للغاية، وهذا يعني أن يرسل لمدير المكتب ثم لرئيس الجمهورية.

س: هل تم عرض هذا التقرير على المتهم الأول بصفته؟

ج: بالتأكيد لأن جالي توجيه بالتنفيذ.
س: من أخطرك بالتوجيه؟

ج: اتصل بيا أحمد عبد العاطي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع قوات المسلحة بشأن ذلك التقرير.

 
س: مامضمون ما أبلغك بيه أحمد عبد العاطي؟

ج: هو بلغني موافقة الرئيس على ما جاء بالتقرير وتم التنفيذ بالفعل بناء على التوجيه.

س: ما هو الإجراء الواجب إتباعه حيال هذه المذكرة، وما تضمنه من معلومات قررت بسريتها بعد العرض على رئيس الجمهورية؟

ج: طبقا للمتعارف عليه أن فيه محاور محفوظة وهي أساسيات موجودة في التقرير بعد العرض والموافقة، يتم توجيه كل قطاع بمهامه، ثم يتم حفظها في مكتب الرئيس، وأنا أعلم من عهود سابقة بوجود خزائن مخصصة لحفظ المستندات تحت سيطرة الرئيس ومدير مكتبه.

س: هل يختلف طريقة حفظ المستند حسب درجة سريته والمستندات التي لا تحمل درجة السرية؟

ج: يختلف أسلوب حفظ المستندات على حسب درجة السرية طبعا؛ لأنها مستندات تمس الأمن القومي وبيكون حفظها شديد الحفظ.

س: هل من الممكن خروج تلك المستندات خارج الرئاسة؟

ج: يجب أن يكون تحت بصر رئيس الجمهورية ومدير مكتبه أو بتوجيه منهما.

س: هل يجوز تداوله بأيد من العاملين بالرئاسة خلاف المتهم الأول والثاني؟
ج: لا طبعا.
س: هل من الممكن تداوله لدى المستشار الأمني لرئيس الجمهورية أيمن هدهد؟

ج: ممكن الرئاسة تكون بتطلعه على تلك التقارير ودي حاجة ترجع للرئاسة نفسها.

س: هل تعلم وظيفة أمين الصرفي؟

ج: أنا أعرف أنه موجود جوه الرئاسة ولكن لا أعلم وظيفته تحديدًا.

س: هل كان يجوز لأحمد عبد العاطي بصفته رئيس مكتب رئيس الجمهورية فتح المظروف الذي يحمل ذلك التقرير والمعنون باسم رئيس الجمهورية والذي يحمل درجة سري للغاية وأن يطلع عليه من عدمه؟

ج: اعتقد ايوة؛ لأن قوة أحمد عبد العاطي داخل الرئاسة تمكنه من ذلك، ولكن في الطبيعي وظيفته بتكون العرض فقط.
س: وضح لنا ما الذي تعنيه قوة أحمد عبد العاطي داخل الرئاسة؟
ج: هي شخصية قوية داخل المؤسسة وكان كل اقتراحاته مقبولة لدى الرئيس.
لأنه عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين
س: وما صلة كون أحمد عبد العاطي كعضو بارز في الجماعة بوظيفته كمدير مكتب رئيس الجمهورية؟

ج: تنظيم الإخوان المسلمين كان ليه السيطرة على الإدارة داخل الرئاسة، وبعض المناصب المهمة داخل الرئاسة يشغلها عناصر من جماعة الإخوان ومنها أشخاص تم سجنهم من قبل ومنهم أيمن هدهد سبق حبسه من قبل عدة مرات، وبالرغم من ذلك شغل منصب المستشار الأمني لرئيس الجمهورية وأيضا أسعد الشيخة نفس الشئ.

س: ما هو موقع كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصرفي وأحمد على عفيفي وخالد حمدي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وكريمة أمين الصرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم محمد هلال في هذه الجماعة؟

ج: هم أعضاء في الجماعة أما بالنسبة للعناصر النسائية فأنا معنديش معلومات.

س: ما هي الأفعال المادية التي قام بها كل من المتهمين سالفي الذكر فيما يتعلق بنشاطهم بالجماعة وما هو موقع كل منهم فيها؟

ج: ممكن الرجوع إلى مسئول النشاط في جهاز الأمن الوطني.

س: ما معلوماتك عن المدعو عبد المجيد مشاري؟

ج: أنا شخصيا معرفهوش.

أخرجت المحكمة من الأحراز مذكرة ومستند باسم أحمد عبد العاطي من قطاع الأمن الوطني يدور حول الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012 وعرضتها على الشاهد.

ج: هذه المذكرة خارج مسئوليتي وخارج فترة توليتي المسئولية بالوزارة، وهي مباشرة من الأمن الوطني إلى الرئاسة، وهذه كانت في فترة اللواء أحمد جمال الدين.

وأخرجت المحكمة مذكرة موجز تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية في ضوء المتغيرات الأمنية الطارئة وعرضتها على الشاهد الماثل.
ج: هذا التقرير ليست من وزارة الداخلية ولكنها مكتوب عليها بقلم اللواء عماد حسين الذي يعمل مستشار أمني لرئيس الجمهورية آنذاك بعد عمله بأكاديمية الشرطة.

س: ما قولك وقد تم ضبط تلك الأوراق التي تحمل درجة سري للغاية ضمن أوراق أخرى بمسكن المتهم محمد كيلاني، الذي تم تفتيشه بعد استئذان النيابة على الرغم من أنه ليس من بين العاملين بمؤسسة الرئاسة ولن يسبق العمل بها؟

ج: أنا في مارس 2014 أخطرني مساعد الوزير للأمن الوطني أنه عنده معلومات أكدتها التحريات أن هناك مجموعة من الوثائق التي تمس الأمن القومي بحوزة أحد الأشخاص، وإنها تم تسريبها من داخل رئاسة الجمهورية، أنا وجهت بتقنين الإجراءات بضبط المتهم والعرض على النيابة وبعدها بيومين، أبلغني أنه تم ضبط عدد كبير من الأوراق والمستندات على قدر كبير من السرية، وإن كان تم هذا المخطط الإجرامي قد تم كان يؤثر على الأمن القومي للبلاد لغاية سريتها.

س: هل تعلم كيف تم تسريب تلك المستندات؟

ج: أرجو الرجوع إلى القائمين على التحريات والضبط لدقة الإجابة والمعلومات.

س: هل تم إحاطتك من القائمين على التحريات عما إذا كانت أي من المتهمين الأول والثاني على علم واشتراك في تسريب تلك المستندات من عدمه؟
ج: رئيس الجهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، أن فعلا هما كانوا على علم بذلك في أعقاب 30 يونيو، وأعتقد أن في محضر التحريات محدد دور كل منهم.

س: وما تعليلك لذلك التسريب؟

ج: اعتقد بعد 30 يونيو وانتهاء عصر الإخوان في مصر، فهذه كانت أساليب من الجماعة للإضرار بالأمن القومي لمصر.

- استدعت المحكمة مسئول المساعدات الفنية عن بياناته، وقد أثبتتها في محضر الجلسة.

س: هل تستطيع عرض محتوى الهارد ديسك؟
ج: ايوة
وقد حلفته المحكمة اليمين القانونية.
وسلمته المحكمة الهارد ديسك رقم 1 والذي يحوي مضبوطات وإحراز القضية.
وقد لاحظت المحكمة وجود ثلاث شاشات عرض، وهم سبق إثبات موصفاتها في جلسات سابقة، وتأكدت المحكمة من رؤية المتهمين لها بوضوح
وأمرت المحكمة بالعرض.
وقرر الفني أن ملف العرض لا يقرأ محتوى الهارد ديسك، ويسأل عن ذلك الفني الذي قام بتخزين على الهارد.
فأستعاد منه الحرز.
وعاد القاضي في توجيه الأسئلة للشاهد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.