برلماني سابق يطالب بإعادة النظر في صلاحيات الرئيس بالدستور
أيد النائب نبيل عزمي، عضو مجلس الشورى السابق، مطالبات البعض بتعديل المادة ١٤٦ بالدستور، والمتعلقة بآلية تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن المادة بنصها الحالى يمكن أن تعرقل خطوة تشكيل الحكومة بعد انتخاب البرلمان نظرا لإلزامها موافقة أغلبية البرلمان على التشكيل.
وأضاف عزمى، في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك عددا ليس قليلا من مواد الدستور، يتطلب تعديله عقب تشكيل البرلمان، نظرا لأنه لا يجوز تعديل الدستور إلا في ظل وجود مجلس النواب.
ولفت البرلمانى السابق إلى أن المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس، تتطلب إعادة النظر فيها، ليس بهدف منح سلطات للرئيس لتتحول البلاد إلى حكم الفرد، وإنما للتوازن بين السلطات ومنح الرئيس سلطات تمكنه من تنفيذ سياسات التنمية التي تتطلبها البلاد في الوقت الحالى.
