ننشر تعديلات الحكومة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
ويأتي التعديل في وقت بات فيه التدخل التشريعي ضروريًا، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة في مجال التحكيم في مصر، حيث أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالي من أي إطار تشريعي يتناول عمل مراكز التحكيم في مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلًا لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون.
كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل هذه المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.
كما يأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ من انتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمي للقائمين عليها، بتنظيم دورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات إقبالًا من الشباب أملًا في الحصول على أفضلية في سوق العمل، في ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلًا منحها، ما يؤدي إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجني عليها، وإصابتهم بالإحباط في مستهل حياتهم العملية.
كما يأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ من انتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمي للقائمين عليها، بتنظيم دورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات إقبالًا من الشباب أملًا في الحصول على أفضلية في سوق العمل، في ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلًا منحها، ما يؤدي إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجني عليها، وإصابتهم بالإحباط في مستهل حياتهم العملية.
