ننشر تعديلات «اقتصادية الإصلاح التشريعى» على «ضمانات الاستثمار».. الإبقاء على نظامى «المناطق الحرة والقرعة» في المفاضلة بين المستثمرين..السماح بالمشروعات كثيفة الطاقة.. و

وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الاقتصادية عللت رفضها التعديل، بأن الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه الفترة الماضية عن سلبيات متعددة خاصة في مجال التهريب الجمركي، مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، غير أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يثير تسأولات حول السياسية التشريعية للدولة.

وكانت التعديلات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والصادرة برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التي كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

نظام القرعة

وذكر الهنيدى، أن اللجنة الاقتصادية رفضت أيضا تعديل نص المادة (77) لإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الأراضي والعقارات، لافتا إلى أن حال إجراء ذلك التعديل سيحدث فراغ تشريعي لعدم وجود أي بديل للقرعة حال تساوي المستثمرين في نظام "النقاط".

وأوضح أن القانون في نصه الحالي يعتمد على نظام "النقاط" أولًا في المفاضلة بين المستثمرين، وأن حال تساويهم في هذه النقاط، تلجأ الدولة إلى الحل البديل وهو "القرعة"، وبالتالي حال إلغائها سينتج عنه فراغ تشريعي.

حوافز الاستثمار

وتابع الهنيدى، أن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.

وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تعديل الفقرة الثانية من المادة (33)، لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شئون البيئة شرطًا للتخلص من نفايات المصانع في المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.