«عرفة»: المحافظون مسئولون عن متابعة تراخيص المراكب

حمَّل الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، 27 محافظًا، مسئولية متابعة المجرى النهري بطول نهر النيل وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات، طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 م.

وأشار إلى أنه من ضمن مسئولية المحافظين متابعة المراسي بنهر النيل وسير المراكب والصنادل والمعديات وإزالة التعديات على النهر.

وأضاف "عرفة" في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "أن المراكب النيلية يُسئَل عنها المحافظين ومَن يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، وتنص المادة رقم 26 على أنه: «يُعتَبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلي مرافق الخدمات، ويعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث معه الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة»"..

وأشار إلى أن المراسي النيلية والمراكب تعد من الخدمات وبنص القانون، وأكد أن المحافظين مسئولين عنها من خلال مراجعة رخص قائدي المراكب ورخص المراكب ذاتها ومدى توافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل إطفاء الحريق بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.

ولفت إلى أن هناك وكيلاً لوزارة الري في كل محافظة مسئول عن إزالة التعديات وعن متابعة إنشاء المراسي المخالفة على نهر النيل، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية التابعة لها إداريًّا، مطالبًا المحافظين بمراجعة رخص المراكب النيلية وقائديها والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد.

وأوضح أن هناك ما لا يقل عن 70% من قائدي المراكب النيلية لا يحملون رخص قيادة، و45% من المراكب النيلية غير مرخصة، ويوجد العديد من المراسي النيلية تم إنشاؤها بطرق عشوائية.