«سالمان»: مراجعة البنود الخاصة بالمناطق الحرة

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه يتم حاليًا مراجعة بعض البنود التي تحكم عمل المناطق الحرة الخاصة ودراسة وضع ضوابط جديدة لعملها؛ للحفاظ على العاملين بالمشروعات المُقَامة بها ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة يعمل بها نحو 200 ألف عامل، وتُشكِّل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية التي توفر العملة الأجنبية المهمة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار، أشرف سالمان، برؤساء وأعضاء عدد من جمعيات مستثمري المناطق الحرة منها "مدينة نصر، وبور سعيد والإسكندرية، بحضور علاء عمر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة.

وأكد أشرف سالمان، أنه تم الأخذ في الاعتبار كافة المقترحات والآراء المُقدَّمة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، موضحًا أن إصلاح المناخ التشريعي الحاكم للاستثمار من الأمور التي تولي لها الحكومة اهتمامًا بالغًا؛ وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية، حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.