تفاصيل جديدة في فضيحة "العجول الإماراتية".. صيغة عقود الزراعة "الخاطئة" السبب في الأزمة.. و"بند الجلد" فتح باب الفساد.. والوزارة تبيع لحوم المنحة بـ55 جنيها في منافذها.. و"هلال" يحيل الواقعة للنيابة

كشفت مصادر مسئولة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل جديدة في قضية التلاعب بتوزيع شحنات منحة العجول الإماراتية التي أصدر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة أمس الأحد قرارا بإحالة الملف الخاص بها إلى النيابة الإدارية بعد اكتشاف تلاعب في طرق توزيعها والتعامل معها.

العقود سبب الفساد
وقالت المصادر لـ"فيتو": إن شبهة التلاعب الأولى في المنحة الإماراتية ترجع إلى صيغة العقود التي أبرمتها وزارة الزراعة مع مديرياتها في المحافظات والتي نصت على استلام الرءوس حية، على غير المعتاد من تسليمها لحما بالعظام بعدد الكيلوات، وهو ما فتح الباب أمام التلاعب في التصرف بالمنحة على أهواء البعض، إلى جانب عدم ذكر عقد الزراعة الصادر عن قطاع الثروة الحيوانية وجه التصرف في الجلد والأحشاء الخاصة بالماشية عقب ذبحها، والتي تبلغ القيمة السوقية لها 1000 جنيه وفقًا للمصادر.

بيع اللحوم في منافذ الزراعة
وأشارت المصادر، إلى أن بعض مديريات الزراعة كمديرية الجيزة رفضت الاستلام لعدم وجود أماكن لحجز الماشية، وعدم توافر أماكن عرض داخل المجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين التي كان من المفترض أن يتم عرضها بها، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية تسلمت أعدادا كبيرة من الرءوس تصل إلى 50 ألف رأس وذبحتها في المجازر الرسمية وتولت عملية توزيعها إلى مصادر غير معلومة، إلى جانب أن بعض منافذ وزارة الزراعة باعت لحوم المنحة الإماراتية في المحافظات بسعر 45 و55 جنيها للكيلو بالمخالفة لطبيعة تلك المنحة المجانية التي يجب توزيعها على الفقراء.

الوزير يحيل المخالفات إلى النيابة
وأمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإحالة ملف رسائل الحيوانات الحية الواردة من دولتي أورجواى والبرازيل كمنحة من الإمارات إلى النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية التي شابت أعمالها، بعد إن أثبتت تقارير اللجان الفنية التي شكلها وزير الزراعة لفحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع المنحة الإماراتية عن وجود العديد من المخالفات المالية، شابت أعمال تسليم رءوس الماشية بالمحافظات المختلفة وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لضوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدت مصر أوائل عام 2014 مائة ألف رأس من الماشية، استلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جزءا منها وتولت توزيعها على المحافظات المختلفة ليتم بعد ذلك ذبحها وبيعها لحومها للجمهور بأسعار مخفضة.