رئيس التحرير
عصام كامل

كفاية 15 وزيرًا فقط !!


"سمك لبن تمر هندي".. هكذا الحال في مصر، كل الوزارات تقوم بعمل كل الوزارات، وهذا أدى إلى تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية وإهدار المال العام وعدم الإتقان وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة أربع وزارات للتعليم (تربية وتعليم-تعليم عالي–تعليم فني–بحث علمي) وكذلك تعليم أزهري (ابتدائي-إعدادي –ثانوي-جامعي) ومدارس تابعة لمجلس الوزراء (النيل) حتى الشئون الاجتماعية تمتلك حضانات والأوقاف كتاتيب، كل هذا ولم ينجح أحد حيث تحتل مصر المركز الأخير في جودة التعليم.


بالنسبة للصحة كل الوزارات والهيئات تقدم العلاج وزارة الصحة والتعليم العالي والجيش والشرطة حتى السكة الحديد وعلاج خاص واقتصادي واستثماري خاص وعام عشرات المليارات تنفق على الصحة والنتيجة "صفر"، حيث لا يخلو مواطن مصري من المرض.

والأراضي الزراعية تمتلكها وزارات الزراعة والري والإسكان والمحليات ونستورد أكثر من نصف غذائنا، الطرق والكباري تتولاها وزارات النقل والإسكان والجيش والمحليات، وحالها لا يسر عدوًا ولا حبيبًا.

"الآثار" لها وزارة بعد فصلها عن الثقافة أما زوارها فمسئولية وزارة السياحة.. العدل والعدالة لا أعرف الفرق بينهما.. ما بين وزارات الإسكان والمحليات والتطوير الحضري (الزائدة الدودية) تزداد خطورة العشوائيات.. النقل والاتصالات والطيران كانت وزارة واحدة لماذا تم تقسيمهت الله أعلم؟ التجارة خارجية تابعة للصناعة وداخلية للتموين.

التعاون الدولي وزارة بعد أن كان قطاعًا في الخارجية ثم فصلوا عنه التخطيط فأصبح وزارة مع التنمية الإدارية.. جهاز التنظيم والإدارة تابع لمجلس الوزراء ولا أعرف الفرق بينه وبين وزارة التنمية الإدارية.. السكان مجلس ثم وزارة ثم قطاع تابع لوزارة الصحة ثم وزارة للأسرة ثم مجلس قومي ثم وزارة للسكان.

وحتى بالنسبة للإعلام إلغاء ثم عودة ثم إلغاء اتحاد للإذاعة والتليفزيون ونايل سات ومدينة إنتاج وإنشاء القنوات مسئولية هيئة الاستثمار.. الشباب والرياضة مجلس ثم وزارة للشباب وأخرى للرياضة ثم وزارة واحدة.

التنمية المحلية إلغاء ثم تنمية ريفية ثم إلغاء وأخيرًا تنمية محلية.. البيئة إلغاء ثم عودة مع الصحة ثم إلغاء ثم عودة.. الشئون القانونية في كل مصلحة إذن لماذا النيابة الإدارية وقضايا الدولة؟ أكثر دولة فيها أجهزة لمكافحة الفساد وأيضًا فساد.. الوزراء يقومون بعمل بروتوكولات تعاون مع بعضهم يشهده رئيس الوزراء وكأنهم من دول مختلفة، كل هذا التخبط يؤكد غياب الرؤية (33) وزارة حتمًا سوف يؤدي للتضارب والفشل، مصر تحتاج إلى رؤية وتخطيط شامل في كل المجالات ثم حكومة من 15 وزيرًا مهمتهم فقط تنفيذ هذه الخطة ثم يرحل الوزير ويأتي آخر يبدأ من حيث انتهى سابقه.. وزارة واحدة للتعليم.. وزارة للصحة تضم البيئة والسكان.

وزارة تضم السياحة والآثار والثقافة، وأخرى للنقل والاتصالات والطيران، دمج العدالة مع العدل، والتعاون الدولي مع الخارجية والتضامن والتجارة داخلية وخارجية مع التموين والاستثمار مع الصناعة وإلغاء وزارات القوى العاملة والتنمية الإدارية والمحلية والتطوير الحضري والسكان، هو ليس فرح العمدة حتى يتم إنشاء وزارات لمنحها مكافآت لأشخاص ثم البحث لها عن اختصاصات ومقرات الظروف الاقتصادية للبلد تتطلب الترشيد في الإنفاق ومن يريد أن يجامل فليكن من ماله الخاص وليس من أموال الشعب الكادح.
egypt1967@yahoo.com
الجريدة الرسمية