«وزير المالية» ينفي إلغاء نظام المناطق الاقتصادية الحرة
أكد هاني قدري، وزير المالية، إن قانون الاستثمار واضح المعالم وليس مبهما، موضحا أنه لا يوجد قانون يتم التوافق عليه بشكل كامل لكنه تحول من الامتيازات الضريبية المفتعلة في أسعار الطاقة لتنتقل للصناعات كثيفة التشغيل.
وأضاف قدري خلال كلمته بمؤتمر "السياسات المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل"، والذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم "الثلاثاء"، بالقاهرة، أن اللائحة التنفيذية بصدد الانتهاء منها إلا أنها لن تأتي بجديد خارج القانون.
وتابع: أن وزارة الاستثمار تسعي للانتهاء منها بسبب أنها متشابكة مع جهات متعددة، مشيرا إلى أن وزارته تدعم ذلك التوجه في تطبيق آلية الشباك الواحد بكل قوة.
ونفى إلغاء نظام المناطق الاقتصادية الحرة ولكن ما تم إيقافه المناطق الحرة الخاصة في بعض الحالات لأنها كانت تستغل في تجنب الضريبي باعتباره ضارا بالاقتصاد ومن الصعب منعها من قبل أعتى أجهزة الضرائب المختلفة، موضحا أن الموضوع يتعلق بالاحكام ومكافحة التهرب الضريبى.
