بريطانيا تعارض تخصيص حصص لطالبي اللجوء في أوربا
عارضت بريطانيا، اليوم الإثنين، خطط تخصيص حصص للاجئين الذين يطلبون اللجوء في دول الاتحاد الأوربي، إلا أن فرنسا أيدت المقترح المتوقع من جانب المفوضية الأوربية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي.
وتعتزم المفوضية اقتراح نظام حصص للمهاجرين يسري في أنحاء الاتحاد الأوربي، في إطار الإستراتيجية التي تضعها بشأن الهجرة، والتي من المقرر الكشف عنها بعد غد الأربعاء، حسبما أعلن رئيس المفوضية، جان - كلود يونيكر، الشهر الماضي.
ويشار إلى أن أي نظام لتخصيص الحصص سيتطلب موافقة حكومات الاتحاد الأوربي، ويسود انقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع مسألة الهجرة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المزيد من المهاجرين الوصول إلى أوربا للهروب من الصراع والاضطهاد، أو بحثًا عن فرص أفضل للعيش.
وحظيت هذه القضية باهتمام كبير الشهر الماضي، بعدما غرق قارب قبالة السواحل الليبي على متنه أكثر من 800 مهاجر.
وأوضحت الداخلية البريطانية أن "بريطانيا لديها تاريخ حافل بمنح اللجوء للذين هم في أشد حاجة له، إلا أننا لا نعتقد أن وجود نظام إجباري لإعادة التوطين هو الحل".
وقال متحدث باسم الوزارة: "سنعارض أي مقترحات تتقدم بها المفوضية الأوربية لتقديم حصص غير تطوعية".
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف إن بلاده تؤيد تأسيس نظام للحصص.
وأضاف: "علينا أن نعمل مع دول المنشأ للتمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء، وإصلاح سياسات اللجوء الخاصة بفرنسا".
ويشار إلى أن أي نظام لتخصيص الحصص سيتطلب موافقة حكومات الاتحاد الأوربي، ويسود انقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع مسألة الهجرة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المزيد من المهاجرين الوصول إلى أوربا للهروب من الصراع والاضطهاد، أو بحثًا عن فرص أفضل للعيش.
وحظيت هذه القضية باهتمام كبير الشهر الماضي، بعدما غرق قارب قبالة السواحل الليبي على متنه أكثر من 800 مهاجر.
وأوضحت الداخلية البريطانية أن "بريطانيا لديها تاريخ حافل بمنح اللجوء للذين هم في أشد حاجة له، إلا أننا لا نعتقد أن وجود نظام إجباري لإعادة التوطين هو الحل".
وقال متحدث باسم الوزارة: "سنعارض أي مقترحات تتقدم بها المفوضية الأوربية لتقديم حصص غير تطوعية".
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف إن بلاده تؤيد تأسيس نظام للحصص.
وأضاف: "علينا أن نعمل مع دول المنشأ للتمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء، وإصلاح سياسات اللجوء الخاصة بفرنسا".
