رئيس التحرير
عصام كامل

ضباط في سجون الداخلية وحديث القمع !!



قبل ثورة يناير-لمن يتذكر- كانت إمبراطورية أمناء الشرطة والمخبرين هي التي تحكم كل شىء في وزارة الداخلية.. تحرير المحاضر..ضبط المطلوبين..تلفيق التهم عند الضرورة..تهريب من التجنيد أما الاعتداء على المصريين فكان طقسا معتادا في حين كان تقرير من أمن الدولة كافيا ليمنح الوظائف لمن يريد و يمنعها عمن يريد !


في عام الإخوان..أنباء عن قلب الداخلية رأسا على عقب للتخلص من خصوم الإخوان بالوزارة..ثم البحث عن حل لضرب دور جهاز الشرطة في مقتل من خلال عمل الضباط الملتحين ثم أنباء عن اختطاف وقتل نشطاء بعد ارتداء كوادر الإخوان لزي الشرطة وارتكاب جرائم بها !

اليوم.. ضابط يصفع بشكل مهين وعلنا وأمام حشد من الناس وينتشر فيلم يسجل الواقعة على كل مواقع التواصل الاجتماعي ويكتم الضابط غيظه ويلجأ للقانون ويتحمل أمام أسرته وأهله وأصدقائه ما لا يتحمله أحد..وقبلها بساعات يكشف النقاب عن ضبط قاض ووكيل نيابة متلبسين بتجارة الآثار..والتلبس يعني طلب رفع الحصانة ويعني موافقة المجلس الأعلي للقضاء ويعني وجود مراقبة وتسجيلات !

قبل القاضي والوكيل كان تجديد الحبس من نصيب ضابط شرطة في أسيوط بأمر نيابة قسم ثان بتهمة تجارة الآثار أيضا وقبله بيوم أمرت نيابة غرب الإسكندرية بحبس ضابط شرطة بتهمة تعاطي المخدرات وقبله يأمر المحامي العام بكفر الشيخ بحبس ضابط بتهمة قتل اثنين من عائلته وقبله وفي نهاية مارس يأمر النائب العام المساعد بحبس ضابط شرطة بقسم البساتين بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة شبرا الخيمة وقبله يتم حبس ضابطين من الأمن الوطني بتهمة قتل محامي قسم المطرية وقبله توجه النيابة تهمة القتل لضابط شرطة بتهمة قتل شيماء الصباغ بعد تحقيقات حساسة وشفافة وقبله يكون الحبس في انتظار أمين شرطة متحرش وقبله يتم سجن مأمور بسوهاج وأربعة من ضباطه بتهمة الاعتداء على مقر للنيابة العامة هناك وقبلهم يتم القبض على نجل شقيق أحد مساعدي وزير الداخلية الكبار بتهمة تعاطي المخدرات وغيرهم..وغيرهم..وغيرهم ومتي يحدث ذلك في ظل سقوط عشرات ومئات الشهداء من الشرطة في حرب شجاعة وشريفة يخوضونها نيابة عن المصريين ولم يقل مسئول واحد بفكرة المواءمات أو أن ذلك ليس مناسبا أو غيرها من التبريرات؟!

تصدقوا أن بعد ذلك تجد من يقول إننا لا زلنا في زمن القمع ؟ هل تصدقون أن هناك من يتحدث عن معتقلين وهو يعلم أن جميعهم على ذمة قضايا وليسوا موقوفين بالقرارات الإدارية ولا يجوز وصفهم بالمعتقلين أصلا ؟ هل تصدقون أن بعد كل ذلك تجد من يقول إن شيئا من الداخلية وفي الداخلية لم يتغير ؟ طبعا هناك استثناءات تستحق العقاب ككل استثناءات المهن والوظائف العامة في مصر إنما هنا نتحدث عن السياق العام لأداء الشرطة.. فهل لا زال كما كان ؟
هل قيمة العدل في مصر بعد الوقائع السابقة كما كانت ؟ هل العلاقة بين الشرطة والنيابة كما كانت؟
اتقوا الله..يرحمكم الله ويرحمنا !
الجريدة الرسمية