"العاملين بالملاحة البحرية" يطالبون "محلب" بإنهاء أزمات الشركة

طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، برئاسة المهندس حسن غنيم، بتفعيل قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة النقل في عهد الوزير إبراهيم الديميرى، بشأن دراسة أسباب تعثر الشركة والتي أقرت بضرورة نقل مبلغ الدعم السنوى من الموازنة العامة لوزارة النقل البحرى إلى الاستثمار وتوجيه إحلال وتجديد السفن لحل مشكلة الشركة.

وأكد المهندس حسن غنيم، رئيس اللجنة النقابية، في تصريح خاص لـ"فيتو" أن قرار تفعيل ما أسفرت عنه نتائج اللجنة "معطل" بسبب وزير النقل الحالي هاني ضاحي، موضحا أن الشركة تحتاج مبلغ 1،8 مليون جنيه شهريًا، لسداد أجور وبدلات العـــاملين وإجمالي ديون الشركة، تقــدر بـ98.5 مليون جنيه، لدى الجهات الآتية "هيئـــة التــــــأمينات الاجتمــاعية – الضرائب – موردو شركات صيانة وإصلاح – موردون ووكلاء خارجيون- شركات تــأمين السفن والبضائع - أحكام قضائية نهائية عمالية".

وأشار "غنيم" إلى أن مأمــورية الضرائب، قامت بالحجــز على حســــابات الشركة فــى البنـــوك المصرية بسبب الدين الذي انتقل معها بعد نقلها من قانون 203 قطاع الأعمال العــــام، إلى قـــانون 159 شركة مساهمة مصرية سنة 2005.

ولفت أن الشــركتين المصرية لإصلاح وبناء السفن، وترسانة إسكندرية، تقومان بالحجز على السفينتين "الحسين - رأس سدر" بتعليمات من اللــواء إبراهيم الدسوقى، رئيس مجلس الإدارة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع، بسبب 25 ملــيون جنيه ديون سابقة بالرغم من تدخل الشركة القابضة.

وأكد رئيس اللجنة النقابية أن الحجز قائم على السفن رغم أنها جاهزة للإبحـــار منذ شهرين والخسارة يومية وتقدر بـ100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه لولا وقوف الشركة القابضة للنــقل البحرى والبـــرى، برئاسة اللـــــــواء محمد يوسف، إلى جانب الشركة في تقـديم كل الدعــم لسد الاحتياجات الخاصة والملــحة لها لخرجت الأمـــور عن نطاق السيطرة في الداخل والخارج.

وطالب "غنيم" كافة الجهات المعنية بأن تحذو حــذو الشركة القـــابضة، بــــدعــم الشركة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قرار اللجــــنة الاقتصادية المعطل لدى وزير النقـــــل.

يذكر أن الشركة المصرية للملاحة البحرية، شركة مساهمة مصرية، وفقا للقانون 159 لسنة 1981، وبدأت الشركة تعاني من تعثر في السيولة النقدية منذ النصف الأخــير من عام 2008، وقامت بإعداد مذكرات لكل من وزيرى النقل والاستثمار، منذ النصف الثاني من عام 2013 للنظر في دعــم الشركة حتى تستمر في أداء دورها الهام في نقل صادرات وواردات تجارة مصر الخارجية، وفى أواخر العـام السابق 2014 قام رئيس مجلس الوزراء، بإحالة مذكرة الشركة التي تتضمن أســباب تعثرها ومقترحات الشركة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي قررت نقل مبلغ الدعم السنوى من الموازنة العامة لوزارة النقل البحرى إلى الاستثمار وتوجيه إحــلال وتجديد السفن لحل مشكلة الشركة.