محمد الجيار: تعديلات قانون الاستثمار أضرت بالاقتصاد المصري
قال محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إنه بعد تعديل المادة 32 من قانون الاستثمار رقم 8 فإن استيراد البضائع والمواد من خارج مصر لمشروعات المناطق الحرة أيسر من استيرادها من داخل مصر، وهو أمر غير مقبول وضار بالاقتصاد المصري، إذ إن فيه إهدارًا للعملة الحرة لخروجها إلى خارج البلاد، ومن ثم تشجيع الاستيراد من الخارج.
وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية اليوم لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركات والمشروعات في تعديلات قانون الاستثمار الجديد، أن المادة 32 بعد تعديلها بهذا المفهوم الخاطئ الذي تفسره به إدارة الجمارك تهدر معه حافز وميزة لا شك فيها من مزايا وحوافز الاستثمار، وهي عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للقواعد الخاصة بالاستيراد عند استيرادها بضائع أو مواد من داخل البلاد.
وأضاف أن الإخلال بأي من المزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت والتي كفلها قانون الاستثمار قبل التعديل سيسيء لسمعة الاستثمار المصري، خاصة وأن ذلك يتعلق باقتصاديات شركات كبرى أجنبية ومصرية قائمة منذ وقت العمل بالقانون السابق ولها حقوق مكتسبة قبل تعديل القانون، ما يعيق ما تستهدفه الدولة من التوسع في الاستثمارات والنمو الاقتصادي المستهدف.
