"القوى العاملة" تطرح استمارات حصر العائدين من اليمن

كشف تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الاثنين، أن أعداد العمالة المصرية في اليمن تترواح بين 6 آلاف و7 آلاف، منهم نحو 500 متزوجون من يمنيات.

وأوضح التقرير أن أغلب المصريين في اليمن متركزون في قطاعات التعليم والتدريس والطب، أما العمالة فتتركز في قطاعات الصيد بالبحر، وأعمال حرفية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة، تتواصل مع وزارة الخارجية بعد إغلاق السفارة المصرية، وجميع مكاتبها، بما فيها مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، بسبب الأحداث المشتعلة بين الحوثيين والحرس الرئاسى اليمنى.

وأكدت الوزارة أن العمالة المصرية في اليمن حال عودتها فإنها تنقسم إلى قسمين أو فئتين "عمالة مرتبطة بعمل داخل البلاد" وفي إجازة دون راتب كالمدرسين والأطباء، وهذه الفئة ستعود إلى عملها بالفعل، أما الفئة الثانية وهي "غير مرتبطة بعمل" وتبحث عن فرصة عمل، وهذه الفئة يمكن لها التقدم للوزارة لتسجيل أنفسهم على قاعة البيانات وفقًا للاستمارة المعد لذلك كراغبين في العمل بالداخل أو الخارج تمهيدًا لتوفير فرصة عمل لهم وفقا لتخصصاتهم عند توفير فرص سواء في الداخل أو الخارج حسب رغبة طالب العمل.

وأعدت الوزارة استمارة حصر مجانية للعمالة المحتمل عودتها من اليمن، ويتم توفيرها على الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg، وفى مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وتشتمل على بيانات كاملة عن العامل، ومنها تاريخ دخوله لليمن، ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية مع تحديد قيمة الضرر.

ويقصد من هذه الاستمارة حصر الخسائر التي أصابت المصريين العاملين في اليمن بسبب الأحداث الأخيرة، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف لذلك، في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصرى.

وطالبت الوزارة المتضرر بأن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة )، ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من اليمن عام 2015"، وفي حالة المتضررين قبل الأحداث يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة.