«الاستثمار»: المناطق الحرة دولة داخل دولة

أكد أحمد عفيفي، وكيل وزارة الاستثمار، ورئيس قطاع التفتيش على المناطق الحرة بالهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة دولة داخل الدولة، ولا تخضع لما يطبق على المنشآت الداخلية مثل المناطق الصناعية وغيرها.

وأضاف "عفيفى" في المؤتمر الذي عقد اليوم الأحد، تحت عنوان "التصدي لظاهرة التهريب" والذي عقدته الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين، أنه لا يمكن القضاء على التهرب الجمركي ولكن قد يتم تقليلها، منوها إلى أنه لا يوجد أي تقارير رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك حول حجم وعدد العمليات التي يتم تهريبها.

وقال: إنه يوجد نوعان للمناطق الحرة منها الخاصة والتي يخضعها قانون المناطق الحرة بان رأس مال المشروع لا يقل عن 10 مليارات جنيه، ولا تقل مساحة إقامة المشروع عن 20 ألف متر، وأضاف: " وبذلك القانون أغلق الباب أمام المشروعات الصغيرة من الدخول في إنشاء مناطق حرة خاصة صفيرة، حيث إن المشروعات الصغيرة تفتح الباب لزيادة عمليات التهريب الجمركي".

وأوضح عفيفي أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة العامة، فتخضع لرقابة أمن الموانئ، ويوجد بها إدارات جمركية، وعملية الرقابة عليها تكون محكمة، ويوجد منها نحو 7 مناطق حرة على مستوي الجمهورية.

وعلي جانب آخر، أشار وكيل وزارة الاستثمار إلى أن مسئولين بالدولة لا يعرفون الفرق بين المناطق الحرة والمدينة الحرة، حيث إن منطقة بورسعيد على سبيل المثال تخضع للمدن الحرة، وتابع: "ولكن نجد مسئولين يتحدثون عنها على أنها منطقة جمركية حرة ومنها المنطقة المتواجدة في ميناء الإسكندرية".