ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار

تنشر "فيتو" المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب، والذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وجرى إرسالها لجميع الجهات المعنية، بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها في "العليا للإصلاح".

وقالت مصادر مطلعة، إنه سيعقد أيضا اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة مع وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، وهيئة الاستثمار، للتوافق على بعض القيم المالية، الواردة في مشروع قانون الاستثمار، في ضوء المنافسة بين دول المنطقة، ومنها الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية.

واستحدث مشروع القانون عدة آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، والتصدى للبيروقراطية، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعة"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذي سماه مشروع القانون "النافذة الاستثمارية" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والإستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التي أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التي يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواة بين المستثمرين المحلى والأجنبى.