محام يهودي وعربيان يبيعون أراضي العرب للمستوطنين بوثائق مزورة
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بالتورط بمخطط لبيع أراضٍ في الضفة الغربية لمستوطنين عن طريق استخدام وثائق مزورة، ودون موافقة أصحاب الأرض الفلسطينيين.
وتشتبه الشرطة أنه تمت ما لا يقل عن عشر صفقات تقدر بملايين الشواكل، وذلك باستخدام وثائق مزورة، مع مستوطنين من حي "أولبانة" الاستيطاني الواقع في أحياء القدس الشرقية ومستوطنة ميجرون ومستوطنة عمونة ومستوطنة جفعات آساف، وقد تم الاستيلاء على الأرض بعد إتمام الصفقات المزعومة.
وبدأ التحقيق في القضية بحسب موقع 24 "نيوز" الإسرائيلي، عقب تقديم بعض الاعتراضات للمحكمة العليا ضد عدد من هذه الصفقات التي أصر أصحابها أن أراضيهم سرقت لصالح جمعيات غير ربحية تنشط في الضفة الغربية من دون موافقتهم هم أصحاب الأرض الفلسطينيين.
وبينما لا تزال القضية قيد المداولة في المحكمة، طلب النائب العام شاي نيتسان من رئيس شعبة التحقيقات لدى الشرطة الإسرائيلي وجهاز المخابرات الإسرائيلية بفتح تحقيق في القضية.
وأطلقت الجمعية على نفسها اسما عربيا حتى تتحايل على أصحاب الأرض الفلسطينيين الغافلين عن حقيقة أنهم يبيعون أراضيهم لليهود، خاصة منذ أن هددت السلطة الفلسطينية في تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص يقوم ببيع أراض لليهود.
المشتبه فيهم الثلاثة هم: محامٍ يهودي، محامٍ عربي، وسمسار عقارات عربي، وجميعهم من مدينة القدس، وتم تمديد الحبس الاحتياطي لأحد المشتبه فيهم 4 أيام، ومشتبه فيه آخر ليومين، وأرسل الثالث للإقامة الجبرية المنزلية لمدة 5 أيام، وقالت الشرطة إنها ستجري مزيدا من الاعتقالات.
