البيت الأبيض يكشف عن إستراتيجية "أوباما" للأمن القومي

يعرض البيت الأبيض الأمريكي، إستراتيجية الأمن القومي للرئيس باراك أوباما، ويعطي الخطوط العريضة لأولياته في السياسة الخارجية لما بقي له من وقت على رأس السلطة.

وسيعقب الكشف عن هذه الوثيقة خطاب تلقيه مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس، اليوم الجمعة، سيتابعه عن كثب خبراء السياسة الخارجية والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويتوقع أن تكون الوثيقة الجديدة تحديثا لواحدة صدرت عام 2010، حين كان قد مر على أوباما في مقعد الرئاسة 15 شهرا فقط، ومنذ ذلك الحين تعرض لانتقادات في الداخل والخارج لنهجه الحذر بشكل زائد في السياسة الخارجية.

ومن المتوقع أن يجدد أوباما التزامه بقيادة التحالف الدولي لإضعاف وهزيمة "الدولة الإسلامية" والعمل مع الحلفاء الأوربيين على عزل روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أنه من المنتظر أن تركز رايس أيضا على سياسة الرئيس في تحويل المزيد من الموارد الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية صوب آسيا.

وقال مسئول كبير في الخارجية الأمريكية للصحفيين: "أعتقد أنكم ستسمعون تأكيدا واضحا للالتزامات الإستراتيجية للرئيس أوباما؛ لتعميق التعامل الأمريكي والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

واقترح أوباما في وقت سابق من الأسبوع، زيادة ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى 534 مليار دولار، بالإضافة إلى 51 مليارا لتمويل الحرب، وهو ما عكس التحديات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، كما يعتزم نشر المزيد من القوات في منطقة آسيا - المحيط الهادي؛ ردا على الصعود الصيني.

وينص قانون أمريكي سن عام 1986، على أن تصدر هذه الوثيقة بشكل سنوي لكنها في واقع الأمر تصدر كل حين، ووقعت إستراتيجية أوباما لعام 2010 في 52 صفحة، وحرص فيها على أن يختط لنفسه نهجا بعيدا عن الرئيس السابق جورج بوش، الذي استخدم حقه في شن حروب استباقية ضد من رأى أنهم يشكلون خطرا أمنيا بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2001.

وناقشت وثيقة عام 2010، بشكل عام الحاجة إلى هزيمة القاعدة وسحب القوات الأمريكية من العراق ومواصلة السعي للسلام في الشرق الأوسط والسعي "لعلاقة مستقرة حقيقية متعددة الأبعاد" مع روسيا.

كما ركزت إستراتيجية عام 2010، على الحاجة إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل