رئيس التحرير
عصام كامل

علاقة حكام مصر بالقضاء.."الملك فاروق" أصدر قانون الاستقلال ووجه بتأسيس "نادي القضاة".. "عبد الناصر" صاحب مذبحة القضاة.. "مبارك" سحل مستشارا بعد اعتراضه على التزوير.. و"مرسي" يحاصر الدستورية العليا


اعتاد المصريون على الاختلاف في كل شيء منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وتعددت قراراته التي أبهرت الجميع، التي أشعرتهم بأننا على أعقاب مرحلة جديدة في كل شيء، وبعد إعلان الرئيس السيسي عن زيارته الأولى لدار القضاء للتأكيد على دعم استقلال القضاء، التي تعد الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية منذ زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك في 10 يناير 2011 احتفالا بعيد القضاء، تعرف على علاقة حكام مصر بالقضاء منذ عهد الملك فاروق.


قانون ونادي
البداية بعلاقة الملك فاروق بالقضاء المصري، التي تميزت بالإيجابية؛ فهو أول من تحدث عن استقلال القضاء المصري، وسعى لإلغاء المحاكم المختلطة في مصر، وتوج ذلك بإصدار قانون السلطة القضائية بشأن استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943.

وفي عهده أسس نادي القضاة، وذلك بعد منح الحكومة رجال القضاء قطعة أرض مساحتها نحو ألفي متر، وعشرة آلاف جنيه، لبناء وتأسيس النادي.

الإصلاح الزراعي
وفترة حكم الرئيس الأسبق محمد نجيب، شهدت أولى الأزمات بين رئيس مصري والقضاء، وهو ما حدث في التاسع من سبتمبر 1952، عندما رفض القضاة المصريون وعلى رأسهم المستشار عبد الرازق السنهوري، إصدار قانون الإصلاح الأول الزراعي.

مذبحة القضاة
وبلغت الأزمة ذروتها خلال فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعقب نكسة يونيو 1967، التي عرفت بـ "مذبحة القضاة"، وذلك بعدما ترددت أقوال حول أن السلطة سعت إلى تشكيل تنظيم سري بين القضاة، بهدف تحويلهم إلى أعضاء بالاتحاد الاشتراكي وإخضاعهم لهيمنتها، ما أدى إلى اشتعال الغضب بين القضاة.

علاقة جفاف
وغلب على علاقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالقضاء خلال فترة حكمه، حالة أشبه بعلاقة الجفاف فلم تحدث أزمات بعينها، وإنما اقتصرت المشاكل في تلك الفترة على ضيق رجال القضاء من التصريحات النارية للسادات ضد القضاء في وسائل الإعلام.

مناوشات وقتية

حاول الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن يحافظ على علاقة جيدة بالقضاء في عهده، ولكن هذا لا يعني أنه لم تحدث بعض المناوشات والأزمات الوقتية في عهده، ومن أشهر هذه المناوشات ما حدث مع المستشار محمد محمود حمزة، الذي حكم ببطلان تعيين النائب العام، ووقف أمام التزوير وتحدى نظام مبارك، وكانت النتيجة ضربه بالأحذية وسحله أمام نادي القضاة.

كوارث
أما علاقة مرسي بالقضاء، فقد عانت كما عانى الجميع من وقوع أزمات وكوارث، وشهدت فترة حكمه محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل جماعة الإخوان وأنصارها، بالإضافة إلى زرع أجهزة تنصت داخل مكاتب بعض القضاة.

وئام وهدوء
وعن علاقة المستشار عدلي منصور بالقضاء، فقد شهدت حالة من الوئام والهدوء، والسبب في ذلك هو أنه في الأساس رجل قضاء في المقام الأول، وتولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
الجريدة الرسمية