لجنة قانون الجامعات تستعرض إستراتيجيات التعليم وتطويره
عقدت لجنة إعداد مقترح لقانون التعليم العالى الجديد، اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
في بداية الجلسة، استمعت اللجنة إلى تقرير حول إستراتيجية التعليم العالى 2015-2030، والتي ترتكز على استقلالية مؤسسات التعليم العالى، ودور البحث العلمى، ودعم التعليم الفنى، وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالى، والعدالة في إتاحة فرص التعليم العالى، والإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى، والمرونة والتنوع في نظم التعليم العالى.
وتركز الإستراتيجية على مجموعة من المسارات الأساسية ومنها الإتاحة من خلال القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، ووجود سياسات متطورة للقبول، ودعم القدرات لهيئات التدريس والقيادات، ودعم قدرات ومهارات الإداريين والقيادات الإدارية، والطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وأخلاقياتهم.
كما تركز الإستراتيجية على الجودة والاعتماد من خلال هيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة وإتاحة التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفى، والبحث العلمى والابتكار وجودة البحوث وتشجيع النشر الدولى، ورفع الطاقة الإنتاجية البحثية، والحوكمة والإدارة المؤسسية في التعليم العالى، وتشجيع التعليم التقنى والفنى.
ودارت مناقشات واسعة حول الإستراتيجية وضرورة أن تنعكس على مواد القانون المقترح، كما استمعت اللجنة إلى تقرير آخر حول الخطة الإستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعى 2014-2030، وتقوم هذه الخطة على مجموعة من الأسس.
وتشمل إكساب الطلاب القدرات اللازمة لمواجهة التوجهات المستقبلية لاقتصاد المعرفة، وحتمية امتلاك القدرة للوصول إلى المعرفة، وامتلاك الطلاب للمهارات الحياتية النافعة، والاستجابة للطلب المجتمعى على التعليم وتعزيز روح المواطنة.
ومن أهم المنطلقات التي تقوم عليها الإستراتيجية، أن الطالب هو المستفيد الأول والفاعل في عمليات التعليم، وتحديث مهام وأدوار المعلم، وتحديث وظيفة المدرسة، وبناء مناهج جديدة وتطوير نظم القبول والتقويم والالتحاق، وتفعيل المشاركة بين المنزل والمدرسة والطلاب، وتحقيق وتدعيم المشاركة والمسئولية المجتمعية، وإقامة الجسور بين مراحل وحلقات التعليم.
