توصيات المهندسين لمنع انهيار العقارات.. تشريعات لسرعة تنفيذ الإزالة.. دراسات للمبانى المتهالكة ووقف المرافق.. النبراوى: تعاون مع الإسكان لرصد المخالفين والتفتيش الفنى.. والمشكلة أكبر من المحليات
تحت عنوان "العقارات المنهارة وأسبابها" نظمت نقابة المهندسين مؤتمرا عصر اليوم حضره عدد من المتخصصين للوصول إلى الأسباب التي تؤدى إلى تلك الكارثة.
تعاون مع الإسكان
وقال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن ملف انهيار العقارات في مصر هو أحد الملفات الشائكة التي تسعى النقابة لحلها لافتا إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع كافة الأجهزة لمواجهة تلك الكارثة، وبخاصة مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لحصر المباني المخالفة في القاهرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف «النبراوي» في كلمته أن النقابة تأخذ على عاتقها تقديم أفضل الحلول لمنع تلك الكوارث مرة أخرى وتقديم توصيات إلى الأجهزة المسئولة عن ذلك.
المشكلة أكبر من المحليات
فيما قال أسامة حمدي رئيس جهاز التفتيش الفني بنقابة المهندسين، إن توالي كوارث الانهيارات بشكل يومي سببه غياب الصيانة لافتا إلى أن أي عقار تتم إزالته يتضح قبل ذلك أن هناك قرار إزالة له وهو ما يدل أن العقارات المنهارة أكبر من قدرة المحليات.
وأضاف "حمدى" في كلمته، أنه يجب أن يتم الأخذ برأى المهندسين الاستشاريين في نقابة المهندسين وأنه لا بد من إجراء زيارات للعقارات الأكثر خطورة استعدادا لإخلائها من السكان وترميمها أو هدمها، مطالبا وزير الإسكان ومنظمات المجتمع المدنى بأن يشاركوا في إيجاد بديل لسكان المبنى الذي يتم إخلاؤه لمنع حدوث الكارثة.
غياب الضمير
وأرجع اللواء أحمد طايل مساعد مدير الأمن العام كارثة انهيار العقارات إلى مبدأ الربح مع غياب الضمير الشخصي، وقال لابد من تكثيف الدور الرقابي لمنع ارتكاب المواطن للمخالفة من خلال عمل ضوابط للتعديلات التي تجري في العقارات من خلال التفتيش الدوري عليها لتقليل التداعيات التي تؤدي للانهيار ويتأتى هذا بالتنكيسات والترميم المستمر للعقار وطالب بتعديل تشريعي لإجبار المالك والسكان على الترميم فور اكتشاف ما يستلزم ذلك.
توصيات المؤتمر
وخرج المؤتمر في نهايته بعدد من التوصيات لمنع كوارث انهيار العقارات منها دورات تدريبية لمهندسى الأحياء تحت إشراف نقابة المهندسين بجانب تعاون بين النقابة والأجهزة المحلية لتنظيم المهنة.
كما ضمت التوصيات وضع وقت محدد للدراسات الأمنية ووقف إدخال المرافق إلى العقارات المخالفة ودراسة أخرى للعقارات القديمة والمتهالكة، كما طالب بتعديل التشريعات فيما يخص القرارات الوقتية وسرعة إصدار القرار بالإزالة.
