«أقباط 38» تناشد «السيسي» عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ناشد نادر الصيرفي، رئيس رابطة "أقباط 38"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأنى في صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لحين الفصل في تفسير المادة الثالثة من الدستور وعلاقتها بالمادة الثانية، إضافة لطرح القانون لحوار مجتمعي، والاستماع للمتضررين، وانتظار مناقشته داخل مجلس النواب.
وقال رئيس رابطة أقباط 38، لـ"فيتو"، إن أمور الطلاق الكنسى أو انحلال الزواج بمسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تشابه تعديلات 2008 التي تعيق عملية انحلال أو انفصال الزواج، مثل فرض نفقة مدى الحياة وهو ما يتعارض مع انتهاء آثار الزواج.
وأضاف الصيرفي، أن شرط خضوع الزوجين للجان التسوية بالكنيسة، لتفصل بينهما، قبل رفع أحد الزوجين قضايا من عدمه، بمنزلة شرط غير دستوري؛ نظرًا لأحقية المواطنين في اللجواء للقضاء، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بالتحريض أو تعريض أحد الطرفين للزنا، كانت مقترحة من رابطة 38، وإنما وفقًا لصياغتها الحالية، تحتاج إلى ضوابط واضحة.
وأوضح أن مسودة القانون جعلت سبب الطلاق أو الانفصال الوحيد هو الزنا، ما يوصف بالتشهير، ويضع المرأة المطلقة في منظور سيئ من المجتمع.
وتابع: "الكنيسة تنتهج مسارًا مغلوطًا للحل لأنها تريد التطابق بين الزواج المدنى والكنسى ومن المفترض أن يفصل بين هذا وذاك، والقانون لم يراعِ النظام العام، والمصدر الرئيسى للتشريع، ما يعنى وجود تمييز ضد الأقباط، لاسيما أن القانون غير موحد نظرًا لوجود مواد داخله خاصة بكل طائفة على حدة".
