النيابة الإدارية تنشئ مركز معلومات يتلقى شكاوى المواطنين للكشف عن الفساد الوظيفي بالجهاز الحكومي.. توفير المعلومات القانونية الضرورية لأداء عضو النيابة لعمله.. وأسندت رئاسته للمستشار أحمد عطوة

أنشأت هيئة النيابة الإدارية، مركزًا للمعلومات، وأسندت للمستشار أحمد عطوة رئاسته، وذلك مسايرةً من النيابة الإدارية للأخذ بوسائل الاتصال الحديثة وتوفيرًا للوقت والجهد بما يضمن عدالة ناجزة. 

شكاوى المواطنين
وتولى مهمة تلقى شكاوى المواطنين عبر وسائل الاتصال الحديثة من فاكس وبريد إلكتروني وخط ساخن “16117” أنشئ لهذا الغرض، وكلفه بتوفير المعلومات القانونية اللازمة لتمكين أعضاء النيابة من أداء عملهم بالدقة الواجبة.
قام المركز بالاتفاق مع ديوان المظالم الذي أنشئ برئاسة الجمهورية لتلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما تم الاتفاق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية على أن تحيل ما تتلقاه من شكاوى تدخل في اختصاص النيابة الإدارية للمركز لاتخاذ اللازم بشأنها.


أكد المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مركز المعلومات تلقى في العام الماضي 2013، 3074 شكوى منها 812 تمت إحالتها للنيابات المختصة وذلك عن طريق الخط الساخن، و1611 عن طريق ديوان رئاسة الجمهورية تمت إحالتها أيضًا للنيابات المختصة لإجراء التحقيق القضائي بشأنها. 
كما تلقى المركز 620 شكوى عبر الفاكس المخصص لذلك تم إحالة 617 شكوى منها للنيابات المختصة، وتبقت ثلاث شكاوى لاتزال محل فحص، و19 شكوى عن طريق موقع النيابة على شبكة المعلومات الدولية أحيلت بالكامل للنيابات المختصة، و6 شكاوى عن طريق البريد الإلكترونى، و6 شكاوى أخرى عن طريق مباحث الأموال العامة، وقد أحيلت جميعها أيضًا للنيابات المختصة حيث قيدت لديها قضايا. 

المعلومات القانونية
وبالنسبة للمهمة المنوطة بمركز معلومات النيابة الإدارية وهى توفير المعلومات القانونية الضرورية لأداء عضو النيابة لعمله فقد أنشأ المركز موقعًا للنيابة على شبكة المعلومات الدولية باسم النيابة الإدارية. مصر (www.ap.gov.eg)، يتضمن تعريفًا بالنيابة الإدارية كهيئة قضائية، وموجزًا لتاريخها، فضلًا عن باب للأخبار المتعلقة بالهيئات والجهات القضائية ومنها بالطبع النيابة الإدارية، وإتاحة كافة الأخبار سواءً المصورة أو غيرها على الموقع المذكور وموقع "يوتيوب"، وآخر النشرات القانونية والقوانين والقرارات التي تصدر عن السلطات المختصة، وموسوعة للقضايا والبحوث والمقالات القانونية، كما يتضمن بابًا لأحداث الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المصرية.