رئيس التحرير
عصام كامل

الحركات الثورية تعقد اجتماعات لبحث رد الفعل على براءة مبارك.. تنظيم فعاليات الاحتجاج بشكل مفاجئ.. وأعضاء تمرد 25/30 يهددون بترك العمل السياسي .."التكتل" ساخرا: نطالب بعودة مبارك رئيسا شرعيا للبلاد

الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، التي يحاكم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم رجل، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين، ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.


اجتماع طارئ للحركات الثورية
وعلمت "فيتو"، أن أعضاء الحركات الثورية التي تضم 6 إبريل وثوار والمستقلين، سيعقدون اجتماعات منفصلة اليوم بين أعضاء تلك الحركات؛ لبحث رد الفعل والاحتجاج على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في القضايا المنسوبة إليهم، وأهمها قضية قتل المتظاهرين.

ويعتزم النشطاء تنظيم فعاليات الاحتجاج بشكل مفاجئ، بهدف تفادي القبض عليهم من قبل قوات الأمن.

كما هدد عدد من أعضاء حركة تمرد 25- 30، بترك العمل بالمجال السياسي بعد إصدار الحكم ببراء مبارك ومعاونيه.

ويأتي ذلك التهديد كنوع من إعلان الحركة غضبها الشديد تجاه الحكم ببراءة مبارك والعادلي، خاصة أن شبابا من الذين استشهدوا في الثورة كانوا من أصدقائهم.

تكتل القوى الثورية ساخرًا: من حق مبارك العودة للحكم
واستنكر محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، حصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين.

وقال ساخرا في تصريحات خاصة: "أطالب بعودة مبارك إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد مرة أخرى، بعد حصوله على البراءة وانقضاء الدعوى بالأساس".

عمرو علي: القاضي حكم بالأوراق
ومن جانبه قال عمرو علي، عضو تكتل القوى الثورية: إن القاضي أصدر الحكم بما لديه من أوراق فقط.

وأضاف أن قضية القرن معقدة وتشمل تفاصيل كثيرة وأدلة ثبوت ونفي، لذا فأغلب الأمور كانت تؤدي إلى إثارة الشك داخل القاضي، لافتا إلى أنه من المعروف قانونيا أن الشك دائما يكون لصالح المتهم.

وأوضح أن الحكم في قضايا القتل يحتاج إلى قناعة كاملة لدى القاضي كي يستطيع إصدار حكم، وهو ما لم يحدث لذلك كان الحكم جنائيا وبحسب الأوراق المتاحة.

وأشار إلى أنه الآن يعود السؤال الذي يتردد خلال السنوات الأربعة الماضية وهو: "من قتل المتظاهرين؟"، وهو ما يحتاج للبحث وربما التأريخ.
الجريدة الرسمية