محكمة سودانية تقضي بسجن 16 متمردًا لمدة 13 عامًا
قضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، بسجن 16 من "متمردي الحركات المسلحة" لمدة 13 عامًا لكل منهم، في حكم قابل للطعن، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وذكرت الوكالة، أن المتهمين كانوا قد هاجموا سيارات تجارية متجهة من مدينة، نيالا إلى زالنجي، وتمكنت القوات المسلحة من القبض عليهم وتسليمهم إلى المدعي العام لجرائم دارفور، الذي أحالهم بدوره إلى المحكمة الخاصة.
وقال المدعي العام لجرائم دارفور (تابعة لوزارة العدل) ياسر أحمد محمد: إن المتهمين أتيحت لهم كافة الفرص القانونية للدفاع عن أنفسهم بواسطة لفيف من كبار المحامين بشمال دارفور.
واعتبر المدعي أن هذه الدعوى تعتبر "نوعية تم فيها تحويل الاعتداءات الحربية إلى إجراءات جنائية قُدم فيها الجناة إلى قاضيهم الطبيعي، حيث أتيحت لهم فرصة الدفاع".
وكانت قد أصدرت محكمة سودانية في مارس الماضي، أحكاما غيابية بالإعدام شنقا بحق 17 شخصا من عناصر الحركة الشعبية/قطاع الشمال بينهم رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008 وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.
وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" قبل أن تضيف لهم تهمة "الإبادة الجماعية" في العام 2010.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول: إنها "أداة استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
