الري تقترح توطين النوبيين على مسافة 2 كيلو من بحيرة ناصر
قال المستشار أشرف العشماوي أمين عام اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تنمية وإعمار النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية: إن وزارة الري اقترحت أن تتم إعادة التوطين على مسافة ٢ كيلو من أعلى منسوب للبحيرة. موضحا أن هذا الاقتراح لاقى اتفاقا عاما من النوبيين.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة المسودة المبدئية لمشروع القانون وبحضور ممثلي بعض الوزارات وممثلين لــ٦ كيانات نوبية، أن إعادة توطين النوبيين حق تاريخي لهم سواء جاء بالدستور من عدمه، ومع ذلك فإن اللجنة تلتزم بنص المادة ١٣٦ من الدستور والتي تنص على عودة النوبيين.
وأوضح العشماوي أن اعتراض النوبيين خلال الاجتماع، جاء على حق الانتفاع بأراضي النوبة القديمة، كما انتقدوا عدم وضوح عملية التوطين في القانون، وطالبوا بتمليك الأراضي على أن يقدموا خلال ١٥ يوما صيغة توافقية حول شكل التمليك.
وتابع: إن ممثل وزارة الدفاع أوضح أن هناك ضوابط للتنمية والتوطين ستقدمها الوزارة خلال 15 يوما. ولفت العشماوي إلى أن كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال أسبوعين وستتم صياغتها لنضعها في المسودة الثانية، وستتم مناقشة هذه المسودة عقب الانتهاء منها بـ10 أيام.
وأكد العشماوى أن النوبيين هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم، لأن المسودات ليست ملزمة لهم، وإنما يتم تبادل الآراء حولها، موضحا أن بعد انتهاء اللجنة من عملها سيتم عرض مشروع القانون على اللجنة الاستشارية المكونة من ٤٠٠ نوبي يمثلون الكيانات النوبية كلها.
