وزير العدل يحيل 30 مشروع قانون للجان العليا للتشريع

وزع المستشار أحمد مكى وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للتشريع ما يزيد على 30 مشروع قانون على خمس لجان فرعية منبثقة عن اللجنة العليا للتشريع.

وتضم اللجان عدداً من رجال القضاء وفقهاء القانون، وتختص بمراجعة مشروعات القوانين وفقًا لما اختصت به كل لجنة، على أن تقوم تلك اللجان بعقد اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لنظر المشروعات المعروضة عليها بالتعديل والاتفاق مع أحكام الدستور، وتقوم كل لجنة بتحديد أولوياتها فى مناقشة القوانين، على أن تعرض ما توصلت إليه على اللجنة العليا للتشريع فى اجتماعها القادم الذى سوف يتم الاتفاق عليه .

وأحال " مكى " - وفقًا لبيان صادر عنه اليوم الخميس - إلى اللجنة الدستورية مشروعات قوانين المفوضية العليا للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة الفساد ومباشرة الحقوق السياسية والمجلس الوطنى للتعليم ومجلس الدفاع الوطنى والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمجلس الوطنى للإعلام والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والهيئة العليا لحفظ التراث والهيئة العليا لشئون الوقف والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

أما لجنة التشريعات الاقتصادية أحيل إليها مشروعات قوانين منع الممارسات الاحتكارية والمناقصات والمزايدات والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمحاكم الاقتصادية ومشروع قانون الصكوك، وأحيل إلى لجنة تشريعات التقاضى وشئون العدالة مشروعات قوانين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والخبراء والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان .

وأحال "مكى " إلى لجنة التشريعات الجنائية مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع والقضاء العسكرى وحرية التظاهر وحماية البيانات الخاصة، أما اللجنة الخامسة وهى لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية أحيل إليها مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والحريات النقابية والنقابات المهنية والأسرة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وحرية تداول المعلومات.