وزير الطيران: المطارات المصرية تطبق نظام السموات المفتوحة.. "كمال": 14.5 مليون راكب سعة مطاري شرم الشيخ والغردقة..الدخل السنوي لمصر للطيران بلغ 16 مليار جنيه.. ولدينا مقومات الجذب السياحي
قال وزير الطيران المدنى، الطيار حسام كمال، إن وسائل الإعلام طالبت وزارة الطيران خلال الفترة الماضية، بتطبيق نظام السموات المفتوحة، مؤكدًا أنه جاء في طي هذه المطالبات مغالطات كثيرة.
14.7 مليون سائح
وأضاف "كمال" خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة، أن جميع المطارات المصرية وعددها 23 مطارًا، مفتوحة طوال الوقت، ومصر من أكثر الدول تطبيقًا لنظام السموات المفتوحة، حيث استقبلت 14.7 مليون سائح في 2010، وكانت نسبة مصر للطيران من هذه الحركة لا تتجاوز 8%، ومعظم الحركة كانت تتم على الشركات الأجنبية وشركات الشارتر ومنخفضة التكاليف، وذلك لتركيز مصر للطيران على مطار محوري واحد وهو مطار القاهرة، هذا بجانب ما قامت به وزارة الطيران المدنى المصرى من قرارات لفتح السعات لمطارات الجذب السياحى لزيادة الحركة السياحية الوافدة.
حوافز شركات الطيران
وقامت أيضًا بتقديم العديد من الحوافز لشركات الطيران، التي بلغت أكثر من 300 مليون جنيه في منذ 2011 وحتى الآن، كما أن مصر تسمح للشركات الأجنبية التي تشغل رحلات تشارتر إلى مصر بنقل ركابها بين المدن المصرية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يحدث في معظم دول العالم المطبقة لنظام السموات المفتوحة.
وذكر وزير الطيران: "أنه تم تحرير كافة مطارات الجمهورية أمام التشغيل المنتظم وغير المنتظم، فأي شركة طيران تستطيع الهبوط في جميع المطارات السياحية دون قيد أو شرط وبأي عدد من الرحلات وبأي طراز من الطرازات، وذلك حتى من جانب واحد ودون إلزام على دول هذه الشركات على المعاملة بالمثل، بمعنى أن جميع المطارات مفتوحة حتى أمام الدول التي لا تطبق السموات المفتوحة، وحتى مطار القاهرة هو مطار مفتوح للرحلات السياحية الشارتر وخاصة الدول الأوربية المصدرة للسياحة، كما أن مطار القاهرة مفتوح تمامًا لجميع النقاط الأوربية التي ليس عليها خطوط منتظمة دون قيد أو شرط سواء للشركات المصرية الخاصة أو للشركات الأجنبية فلماذا إذًا الادعاءات أن مطار القاهرة مطار مغلق".
الجذب السياحى
وأضاف أيضًا: "على الرغم من التشغيل المكثف من جميع دول الجذب السياحي إلى منطقة الخليج وكذلك التشغيل المكثف للناقلات الخليجية إلى مصر، لم تطلب أي ناقلة خليجية واحدة بتشغيل ولو رحلة أسبوعية واحدة لأي من مدن الجذب السياحي، ولو طلب سيتم الموافقة لها على الفور دون قيد أو شرط، ولكن الاهتمام ينصب على مطار القاهرة للاستحواذ على الحركة الخارجة من القاهرة وكذلك على المطارات الإقليمية المصدر للعمالة مثل الإسكندرية وأسيوط وسوهاج، كما أن مطار القاهرة ليس مطارًا مغلقًا، حيث إن المطار يطبق نظام السموات المفتوحة مع العديد من الدول والتي تعطينا نصيبًا عادلا من الحركة الوافدة، كذلك فإن مطار القاهرة يسمح بوصول طائرات الشارتر التي تقل مجموعات سياحية (على غير الاعتقاد السائد) بل ونقلهم لنقاط أخرى داخل الجمهورية لنفس المجموعة".
وتابع كمال:"إن سعة المطارات الإقليمية السياحية الآن تبلغ 23 مليون راكب في العام، ومطارا شرم الشيخ والغردقة فقط تبلغ سعتهما الآن 14.5 مليون راكب، وستبلغ سعة هذه المطارات في ديسمبر بعد افتتاح مطار الغردقة الجديد إلى31 مليون راكب، وهو عدد أكبر بكثير من عدد السياح المتوقع بعد عودة الحركة السياحية، فلماذا الإصرار على فتح مطار القاهرة دون ضوابط، فهل امتلأت المطارات الأخري السياحية بالسياح حتى نفتح مطار القاهرة التي هي أقل المدن جذبًا للسياحة في الوقت الراهن".
رفع الطاقة الاستيعابية
وأوضح أن المشاريع والاستثمارات التي بذلتها وزارة الطيران المدنى في مجال المطارات ساهمت في النهوض بحجم الحركة الاستيعابية لمطارات الجمهورية، وتم التخطيط لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصل إلى 75 مليون راكب مع انتهاء مشروعات التوسع الحالية.
وقال إن المنادين بمصلحة الاقتصاد القومي وأنه فوق كل اعتبار وهي معلومة صحيحة بنسبة 100% فمصر للطيران شركة مملوكة للشعب وتدر دخلًا سنويًا قدره 16 مليار جنيه أكثر من 60% منه من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة، ولنا أن نتخيل أين ستذهب هذه العملة الصعبة في حالة فتح مطار القاهرة دون ضوابط. وأول المضارين من ذلك هو الشركات المصرية الخاصة التي لن تقوى على المنافسة مع الشركات منخفضة التكاليف التي سوف تغزو مطار القاهرة في حالة فتحه دون ضوابط، كما نود أن نؤكد أن مصر للطيران ليس لديها أية أفضلية احتكارية حتى في مواسم الحج والعمرة أو حتى في الخطوط الداخلية.
مساندة مصر للطيران
وذكر:"إن أصحاب الدعوات المنادية بغلق مصر للطيران أقول لهم إن هناك أسبابا إستراتيجية تحتم علينا مساندة مصر للطيران والحفاظ عليها وتطويرها، فمصر كدولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط ودولة مصدرة للعمالة ولديها أكثر من 8 ملايين مواطن يعيشون ويعملون خارج الحدود، فلابد لدولة لها نفس ظروفنا أن يكون لديها شركة وطنية ذات إمكانات كبيرة تعتمد عليها وقت الأزمات، ولا أدل على ذلك مما شهدناه في الفترة الماضية من إعادة 16 ألف مصري من ليبيا في غضون أيام قليلة، ولا ننسي إعادة أكثر من 45 ألفًا من المصريين أثناء الثورة الليبية في 2011 وكذلك أثناء حربي الخليج من الكويت والعراق ومن سوريا ومن السودان وحتى من اليابان أثناء تسونامي 2011 حيث أرسلت الشركة طائرة 777 لإعادة المصريين من اليابان، وحدث ذلك أيضًا أثناء تكدس المصريين بالمطارات الأوربية عقب بركان أيسلندا، حيث تقوم الشركة على الفور بتشغيل الرحلات وفي ظروف غاية في الصعوبة ثم بعد ذلك تتناقش مع الحكومة في سداد تكلفة التشغيل، فهل من شركة أخرى غير مصرية تستطيع أن تقوم بهذا الدور الوطني".
زيادة الرحلات
وأضاف في نهاية تصريحاته:" أننا نرى حتى في الدول التي تطبق السموات المفتوحة مثل ألمانيا أن الناقلات الألمانية تضغط على الحكومة من أجل عدم السماح للناقلات الخليجية مثلًا بزيادة السعة، وكذلك رفضت الحكومة الكندية السماح للقطرية والاتحاد بزيادة عدد الرحلات من أجل حماية الناقلات الوطنية، في حين تعتمد الكثير من الدول على الاتفاقات الثنائية للمطارات المحورية وهو ما تطبقه دولة مثل إنجلترا على مطار هيثرو ودولة مثل فرنسا على مطار شارل ديجول فهل تستطيع الناقلات الخليجية أو الناقلات المنخفضة التكاليف الهبوط في هذه المطارات دون ضوابط مع أن هذه الدول تستقبل عددا كبيرا من السياحة العربية كثيفة الإنفاق، ولكن هذه الدول تنظم مطاراتها المحورية بالشكل الذي يحمي صناعة طيرانها الوطنية، وهو بالضبط ما يحدث في مطار القاهرة الآن".
حوافز شركات الطيران
وقامت أيضًا بتقديم العديد من الحوافز لشركات الطيران، التي بلغت أكثر من 300 مليون جنيه في منذ 2011 وحتى الآن، كما أن مصر تسمح للشركات الأجنبية التي تشغل رحلات تشارتر إلى مصر بنقل ركابها بين المدن المصرية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يحدث في معظم دول العالم المطبقة لنظام السموات المفتوحة.
وذكر وزير الطيران: "أنه تم تحرير كافة مطارات الجمهورية أمام التشغيل المنتظم وغير المنتظم، فأي شركة طيران تستطيع الهبوط في جميع المطارات السياحية دون قيد أو شرط وبأي عدد من الرحلات وبأي طراز من الطرازات، وذلك حتى من جانب واحد ودون إلزام على دول هذه الشركات على المعاملة بالمثل، بمعنى أن جميع المطارات مفتوحة حتى أمام الدول التي لا تطبق السموات المفتوحة، وحتى مطار القاهرة هو مطار مفتوح للرحلات السياحية الشارتر وخاصة الدول الأوربية المصدرة للسياحة، كما أن مطار القاهرة مفتوح تمامًا لجميع النقاط الأوربية التي ليس عليها خطوط منتظمة دون قيد أو شرط سواء للشركات المصرية الخاصة أو للشركات الأجنبية فلماذا إذًا الادعاءات أن مطار القاهرة مطار مغلق".
الجذب السياحى
وأضاف أيضًا: "على الرغم من التشغيل المكثف من جميع دول الجذب السياحي إلى منطقة الخليج وكذلك التشغيل المكثف للناقلات الخليجية إلى مصر، لم تطلب أي ناقلة خليجية واحدة بتشغيل ولو رحلة أسبوعية واحدة لأي من مدن الجذب السياحي، ولو طلب سيتم الموافقة لها على الفور دون قيد أو شرط، ولكن الاهتمام ينصب على مطار القاهرة للاستحواذ على الحركة الخارجة من القاهرة وكذلك على المطارات الإقليمية المصدر للعمالة مثل الإسكندرية وأسيوط وسوهاج، كما أن مطار القاهرة ليس مطارًا مغلقًا، حيث إن المطار يطبق نظام السموات المفتوحة مع العديد من الدول والتي تعطينا نصيبًا عادلا من الحركة الوافدة، كذلك فإن مطار القاهرة يسمح بوصول طائرات الشارتر التي تقل مجموعات سياحية (على غير الاعتقاد السائد) بل ونقلهم لنقاط أخرى داخل الجمهورية لنفس المجموعة".
وتابع كمال:"إن سعة المطارات الإقليمية السياحية الآن تبلغ 23 مليون راكب في العام، ومطارا شرم الشيخ والغردقة فقط تبلغ سعتهما الآن 14.5 مليون راكب، وستبلغ سعة هذه المطارات في ديسمبر بعد افتتاح مطار الغردقة الجديد إلى31 مليون راكب، وهو عدد أكبر بكثير من عدد السياح المتوقع بعد عودة الحركة السياحية، فلماذا الإصرار على فتح مطار القاهرة دون ضوابط، فهل امتلأت المطارات الأخري السياحية بالسياح حتى نفتح مطار القاهرة التي هي أقل المدن جذبًا للسياحة في الوقت الراهن".
رفع الطاقة الاستيعابية
وأوضح أن المشاريع والاستثمارات التي بذلتها وزارة الطيران المدنى في مجال المطارات ساهمت في النهوض بحجم الحركة الاستيعابية لمطارات الجمهورية، وتم التخطيط لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصل إلى 75 مليون راكب مع انتهاء مشروعات التوسع الحالية.
وقال إن المنادين بمصلحة الاقتصاد القومي وأنه فوق كل اعتبار وهي معلومة صحيحة بنسبة 100% فمصر للطيران شركة مملوكة للشعب وتدر دخلًا سنويًا قدره 16 مليار جنيه أكثر من 60% منه من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة، ولنا أن نتخيل أين ستذهب هذه العملة الصعبة في حالة فتح مطار القاهرة دون ضوابط. وأول المضارين من ذلك هو الشركات المصرية الخاصة التي لن تقوى على المنافسة مع الشركات منخفضة التكاليف التي سوف تغزو مطار القاهرة في حالة فتحه دون ضوابط، كما نود أن نؤكد أن مصر للطيران ليس لديها أية أفضلية احتكارية حتى في مواسم الحج والعمرة أو حتى في الخطوط الداخلية.
مساندة مصر للطيران
وذكر:"إن أصحاب الدعوات المنادية بغلق مصر للطيران أقول لهم إن هناك أسبابا إستراتيجية تحتم علينا مساندة مصر للطيران والحفاظ عليها وتطويرها، فمصر كدولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط ودولة مصدرة للعمالة ولديها أكثر من 8 ملايين مواطن يعيشون ويعملون خارج الحدود، فلابد لدولة لها نفس ظروفنا أن يكون لديها شركة وطنية ذات إمكانات كبيرة تعتمد عليها وقت الأزمات، ولا أدل على ذلك مما شهدناه في الفترة الماضية من إعادة 16 ألف مصري من ليبيا في غضون أيام قليلة، ولا ننسي إعادة أكثر من 45 ألفًا من المصريين أثناء الثورة الليبية في 2011 وكذلك أثناء حربي الخليج من الكويت والعراق ومن سوريا ومن السودان وحتى من اليابان أثناء تسونامي 2011 حيث أرسلت الشركة طائرة 777 لإعادة المصريين من اليابان، وحدث ذلك أيضًا أثناء تكدس المصريين بالمطارات الأوربية عقب بركان أيسلندا، حيث تقوم الشركة على الفور بتشغيل الرحلات وفي ظروف غاية في الصعوبة ثم بعد ذلك تتناقش مع الحكومة في سداد تكلفة التشغيل، فهل من شركة أخرى غير مصرية تستطيع أن تقوم بهذا الدور الوطني".
زيادة الرحلات
وأضاف في نهاية تصريحاته:" أننا نرى حتى في الدول التي تطبق السموات المفتوحة مثل ألمانيا أن الناقلات الألمانية تضغط على الحكومة من أجل عدم السماح للناقلات الخليجية مثلًا بزيادة السعة، وكذلك رفضت الحكومة الكندية السماح للقطرية والاتحاد بزيادة عدد الرحلات من أجل حماية الناقلات الوطنية، في حين تعتمد الكثير من الدول على الاتفاقات الثنائية للمطارات المحورية وهو ما تطبقه دولة مثل إنجلترا على مطار هيثرو ودولة مثل فرنسا على مطار شارل ديجول فهل تستطيع الناقلات الخليجية أو الناقلات المنخفضة التكاليف الهبوط في هذه المطارات دون ضوابط مع أن هذه الدول تستقبل عددا كبيرا من السياحة العربية كثيفة الإنفاق، ولكن هذه الدول تنظم مطاراتها المحورية بالشكل الذي يحمي صناعة طيرانها الوطنية، وهو بالضبط ما يحدث في مطار القاهرة الآن".
