"رجال أعمال الإسكندرية" يُطالبون بتشريعات للتعامل مع البلطجة
أصدرت جمعية "رجال أعمال الإسكندرية" اليوم بيانًا يتضمن مجموعة من المقترحات لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، من بينها اقتراح بتعديل القانون أو إصدار تشريع يمكن الشرطة وجهات التحقيق والقضاء من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتغليظ العقوبات لإيقاف هذه الممارسات فى ظل استمرار الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى واستخدام العنف فى الاحتجاجات المختلفة وتعطيل مرافق الدولة الاقتصادية، لما له من مردود بالغ السوء على النطاقين المحلى والخارجى..
وطالب رجال أعمال الإسكندرية - فى بيانهم - بضرورة أن يتم التعامل مع هذه الظواهر بطريقة سريعة وحاسمة وتطبيق القانون بكل حزم حتى تعود هيبة الدولة ويأمن المواطنون والمستثمرون على ممتلكاتهم.
كما شدد البيان على ضرورة أن توفى الدولة بالتزاماتها لكل التعاقدات السابقة طالما لا يوجد فيها فساد أو تلاعب من قبل المستثمر، ولما كان القضاء المصرى يصدر أحكامه مستندا إلى القوانين السارية حاليًا، فلابد من صدور تشريع فورى عن مجلس الشورى بعدم جواز فسخ العقود التى أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين، ما لم يكن هناك دليل ثابت فى التحقيقات على وجود فساد من جانب المستثمر خلال التعاقد.
كما تضمنت اقتراحات جمعية "رجال أعمال الإسكندرية" للرئيس مرسى، وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوى دون تردد للمستثمر الوطنى المحلى من خلال حل المشكلات التى تواجهه، وإعطاؤه كل التسهيلات، واعتبار ذلك مهمة قومية عاجلة على مستوى جميع أجهزة الدولة؛ لأن المستثمر المصرى قادر على ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة لو أتيحت له الفرصة من خلال تذليل الصعوبات والعقبات التى تواجهه.. وفى حالة نجاحه يكون هو العنصر الأساسى لجذب الاستثمار الأجنبى الذى يقيس مناخ الاستثمار فىي الدولة التي يستثمر بها بناءً على تجربة المستثمرين المحليين.
واقترح رجال أعمال الإسكندرية "إجراء تغيير فى هيكل تشكيل الحكومة من خلال إضافة منصب نائب رئيس وزراء لإدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه فى الوزارات المعنية نائب وزير متخصص فى هذا الصدد، ونخص بالذكر وزارات الصناعة والتجارة والإسكان والنقل والسياحة والمالية والتنمية الإدارية والتعليم العالى والخارجية والداخلية".
