«الشعب الجمهوري» يحذر من تأثير بيان «الأوربي» على زيارة السيسي لأمريكا
أعرب حزب «الشعب الجمهوري المصري»، عن استيائه من بيان الاتحاد الأوربي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في چنيف يوم الثلاثاء الماضي.
وقال المهندس حازم عمر رئيس الحزب إن بيان الاتحاد الأوربي جاء شديد السلبية واحتوي على اتهامات صريحة في حق مصر والحكومة المصرية ويمثل تدخلا سافرا غير مسبوق في شئون السلطة القضائية المصرية.
وأوضح «عمر» أن هذا البيان شابه ازدواجية شديدة في المعايير وعكس تأثيرا واضحا لتنظيم الإخوان الدولي على تلك المنظمة الأممية وتأثير صلات أعضائه بمندوبي الاتحاد الأوربي الدائمين بالأمم المتحدة ومفوضها، مما يستوجب معه المراجعة مع مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة بچنيڤ ومع وزير الخارجية المصري "سامح شكري".
وأضاف رئيس الحزب: « صدور هذا البيان بمثل هذا التجني على الدولة المصرية هو مؤشر على ضعف جهودهم في تلك المنظمة الدولية لعجزهم عن التصدي لهذا الافتراء بالعمل على صدور بيان متوازن في التوقيت الذي تدفع فيه مصر كل يوم دماء جنودها الأبرار من الجيش والشرطة من جراء إرهاب أسود لا يعرف دينا ولا رحمة وهو الأمر الذي تجاهله البيان الأوربي بشكل فج ومتعمد».
وحذر عمر من أن يلقي هذا البيان الأوربي بظلاله على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لافتًا غلى أنه أصبح واضحا أن مهمة "السيسي" في نيويورك لن تكون أمرا يسيرا وأنه من المحتمل أن يتعرض لحجم انتقادات من الممكن تكون أكبر من تقديرات المسئولين في مصر.
ورأي الحزب على لسان رئيسه أنه كان على الخارجية المصرية أن تنتهز فرصة وجود الوزير "سامح شكري" حاليا في المؤتمر الدولي الخاص بليبيا في مدينة مدريد لاتخاذ قرار فوري بالرد الحاسم وبقوة على إدعاءات واتهامات دول الاتحاد الأوربي وإزدواجية معاييرهم وبنفس المقدار من التجاهل للأوضاع على الأرض الذي جاء به بيانهم في چنيف عن طريق استخدام أوراق الضغط المصرية في الملف الليبي -وخاصة أوراق الضغط اللوچستية والأمنية- في إشارة بالتلويح المبطن لتعطيل أهداف وأچندات الاتحاد الأوربي في ليبيا مع ضرورة أن يأتي ذلك بالتوازي مع دبلوماسية مصرية عربية مع حكومة تونس الجارة المتوسطية الغربية لليبيا لكي لا تنتهز فرصة الموقف المصري لتسارع بتقديم التنازلات لتلعب دور البديل اللوچستي المتوسطي في هذا الملف الحساس للأمن القومي المصري، مختتما قوله هذا إذا ما أرادت حكومة تونس الإحتفاظ بعلاقات متوازنة مع النظام المصري.
