"التعليم" تعيد تقييم مصاريف المدارس الخاصة

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم (20) بتاريخ 23 /8 /2014، لإعادة تقييم المصروفات المدرسية التي قررتها المدارس الخاصة، وإلغاء الزيادات غير القانونية بتلك المصروفات.

وكانت بعض المدارس الخاصة حصلت مصروفات إضافية بتفسيرها لنص المادة (34) من أحكام القرار الوزاري رقم (449) لسنة 2013، تفسيرا خاطئا.

وقال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم إنه نظرا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة لأحكام القرار الوزاري 449 لسنة 3013، وما يخص تعديل المصروفات المدرسية، حيث ورد في المادة (34) من القرار سالف البيان بأن يتم تقديم طلبات إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب المدارس الخاصة اعتبارا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2014، على أن يتم التطبيق من بداية العام الدراسي 2015/ 2016.

شدد الكتاب الدوري وأكد التنبيه باتخاذ اللازم نحو الآتي:

1ـ إلغاء كل نتائج البحوث المتعلقة بشأن إعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث.

2ــ اتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت، واعتبارها كأن لم تكن.

وذلك لمخالفة هذه الإجراءات لأحكام القرار الوزاري سالف البيان مع الإفادة بما تم، وإلغاء أي تعليمات أو كتب دورية تخالف ذلك.