ملف العمالة "المفصولة" يؤرق "عشري" بالقوى العاملة

وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، كانت واحدة من بين الوزراء الذين أطلقوا عددًا من الوعود التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، لعل أبرزها ما يتعلق بملفات العمالة المفصولة، وكذلك المصانع المتوقفة، وهما الملفان الأهم على مكتب كل وزير قوى عاملة يأتي للوزارة، ولم يتم وضع رؤية شاملة لهما.

من جانبها، دافعت وزير القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري عن دورها في حل أزمات الوزارة، قائلة: «أزمة المصانع المتوقفة ليست مسئولية الوزارة، وإنما هي من ضمن مسئوليات الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار باعتبارهما الجهتين اللتين تتعاملان مع المستثمرين ورجال الأعمال».

وفيما يخص العمال المفصولين، أكدت «العشري» لـ«فيتو» أن الوزارة شكلت بالفعل لجنة مختصة تنظر أمر العمال المفصولين، مشيرة إلى رصد عدد العمال المفصولين وبلغ عددهم 15 ألفًا و341 عاملا مفصولا بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن اللجنة تعلن قريبا النتائج التي توصلت إليها بهدف تسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية والذي دشنته الوزارة.

وأوضحت أنه تتم دراسة كل حالة على حدة تمهيدا لحلها وسيتم إنهاء الحالات التي حصلت على حكم قضائي بالعودة وأخرى لم تحصل على أحكام قضائية وسيتم إعلان نتيجة أعمال اللجنة في أسرع وقت ممكن.